50 بالمائة زيارة في الأجور والإبقاء على التقاعد المسبق

وجه مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية نداءه إلى جميع منخرطيه على الخصوص وكافة العمال الجزائريين على العموم ليلتحقوا بقوة بالإضراب الذي تقوده النقابات المستقلة للوظيفة العمومية يومي 17 18 من شهر أكتوبر 2016 من أجل إلغاء التقاعد النسبي وزيادة آنية في جميع الأجور بما لا يقل عن 50٪ .
وأرجع مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية وعلى لسان رئيسها إيدير عاشور أسباب شن الإضرابات الى سياسة الحكومة العرجاء ورفضها تحمل مسؤوليتها وتحميل الموظف تبعات سياسة التقشف التي تنتهجها لمواجهة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لانهيار أسعار البترول يفرض علينا تعبئة كبيرة لمواجهة الحقائق وأن الحكومة هي المسؤول الوحيد عن نتائج هذه الأزمة ما يحتم عليها وحدها تحمل تبعاتها مع من استفاد من أموال الريع أثناء البحبوحة.
وقال إنه "على الحكومة أن تبحث عن تمويل ضروري لسياستها الاقتصادية في جيوب الأثرياء من أرباب العمل والإطارات السامية أو تلجأ الى الصناديق السوداء بدل الحفر في الجيوب الخاوية للموظفين البسطاء"، معتبرا أن سياسة الحكومة تمثل هجوما صارخا على كل مكتسباهم الاجتماعية، إذ تواصل في صمت وضعهم أمام الأمر الواقع وتحاول إرغامهم على القبول بإصلاحاتها، مؤكدا أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة دون أي حوار أو مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين للطبقات الكادحة لن تزيد الفقير إلا فقرا فيما يزداد الغني غنى.
وأوضح المصدر أن هذه الإصلاحات تعد هجوما كاسحا على مكتسباتهم وحياتهم من حيث إلغاء الحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بعد 32 سنة من الخدمة ما يمدد المعاناة مع ظروف العمل السيئة أصلا والحد من الحقوق النقابية لا سيما الحق في الإضراب وتكريس هشاشة العمل من خلال اعتماد نمط التوظيف بالتعاقد المدرج في مشروع قانون العمل الجديد.