التقاعد النسبي ودون شرط السن خلف نفقات سنوية قدرت ب 405 مليار دج

أفاد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي،محمد الغازي اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أن التقاعد النسبي و دون شرط السنأثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت 405 مليار دج.
وأوضح السيد الغازي خلال تقديمه مشروع القانون المعدل و المتتم للقانونرقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 و المتعلق بالتقاعد أمام لجنة الصحة و الشؤونالاجتماعية و العمل و التكوين المهني أن "التقاعد النسبي و دون شرط السن أثر بصفةكبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر أي بنسبة 52 بالمائة و 405مليار دج من النفقات السنوية، لا سيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتيانتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015".
ولهذا السبب، أكد الوزير أنه و من أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعدو ضمان ديمومته "باشرت الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد بالتشاورمع الشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل خلال الثلاثيةالتاسعة عشر و المنعقدة في 5 يونيو الفارط"، يشير بيان للمجلس.
وأشار الوزير أن هذا المشروع ينص الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد ب 60سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها و حق العمال في مواصلةنشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات، كما يحدد القواعد الخاصةبالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة و التي تمكنهم من الاستفادة من التقاعدقبل سن الستين.
وتتم هذه الاستفادة -- حسب الوزير-- عن طريق "مرسوم تنفيذي و يتعلق الأمرباستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية، مشيرا إلى أن هذا الإجراءسيأخذ أيضا الجانب جد الضاق لبعض مناصب العمل التي تتطلب مجهودات بدنية خاصة أومواجهة صعوبات بيئية استثنائية أو وتيرة عمل شاقة".
وأضاف أنه سيتم تحديد كذلك، عن طريق مرسوم تنفيذي، شروط و كيفيات تطبيقالقواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي و المهنذات التأهيل النادر و الذين سيتمكنون من الاستفادة --كما قال-- بطلب منهم من تمديدسن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.
وأوضح في ذات السياق أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف و المهارات بينالأجيال، مؤكدا في نفس الوقت، إلغاء التقاعد النسبي و دون شرط السن المحددين فيالأمر رقم 97-13 على تدخل الأحكام الجديدة -- يشير الوزير-- حيز التنفيد ابتداءامن الفاتح يناير 2017.
وفي الأخير فسح رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوينالمهني، علي ملاخسو المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول هذا المشروع، يضيفبيان المجلس.