الجزائر تتفاوض لاقتراض 900 مليون دولار

القرض يدخل في إطار عقود الاستثمار
كشفت تقارير إعلامية أجنبية أن الجزائر ستستفيد من قرض بقيمة 900 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية في الأيام المقبلة بعد أن تم الاتفاق على تفاصيل القرض خلال الأسبوعين الماضيين.
وسيتم مباشرة إجراءات القرض الرسمية بعد أن سمح قانون المالية للعام المقبل2017 بعمليات الاقتراض المالي بالنسبة للمؤسسات المالية والمؤسسات الاقتصادية، ورغم أن الاقتراض المالي الذي يتم التفاوض عليه لا يدخل في إطار قروض الحكومة مثلما كان في السابق التي قامت بها الجزائر من أجل استيراد المواد الغذائية والتجهيزات، لكن يدخل في إطار عقود قروض الاستثمار بالنسبة للمؤسسات المالية أو الاقتصادية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمشاريع، حيث إن هذه الخطوة التي لجات إليها المؤسسات الجزائرية جاءت تنفيذا لتوصيات الكناس أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقدم المجلس هذه التوصية على ضوء رؤية أبداها خبراؤه مفادها أن الهيئات المالية الدولية ستشدد على الجزائر شروط الحصول على القروض كلما زادت الحاجة إليها مع تدهور الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
في هذا السياق، لم تتأخر الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، "كوفاس"، في إبداء رأيها. فقبل أن تنتهي سنة 2015 قامت بتخفيض تنقيط الجزائر بخصوص مخاطر الاستثمار فيها من "أ 4" إلى "ب" وهو تخفيض يعد الأول منذ سنة 2009.
وسيجعل هذا التخفيض تكلفة تأمين الاستثمار في الجزائر والقروض الممنوحة لها أعلى ومن البديهي تبعا لهذا أن تكون نسب فوائد القروض أكبر. وستتربص المؤسسات المالية بالجزائر في هذه الحال لربطها بشروط صعبة مقابل منحها القروض وفي ما يخص مفاوضات القرض فأكدت مصادر من الهيئة المالية الإفريقية لموقع "إيكو ألجيريا" أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية ومسيري البنك انتهت بالاتفاق على منح الجزائر 900 مليون أورو بعد أن كان الأمر في بدايته وبتوصية من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يسير في اتجاه التفاوض للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.
وبقي من إتمام العملية أخد موافقة مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية حسب المصادر نفسها. ومع التحفّظ على تسريب التفاصيل المتفق عليها، فإن المصادر ذاتها تؤكد أن نسبة الفائدة وكيفيات تسديد أصل القرض وخدماته وآجاله جد مقبولة بالنسبة للجزائر بالنظر إلى ما هو معروض في الأسواق المالية الدولية.
وقد أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في خريف سنة 2015 الحكومة بالإسراع إلى الاقتراض من الخارج كون هذا الخيار أصبح حتمية وسيتم اللجوء إليه طال الزمن أو قصر وهذا لتغطية عجز الخزينة العمومية المتزايد سنويا. وبهذا، فإن الجزائر تكون قد لجأت إلى الحلول قبل وقوع المشكل بالاستدانة في حالة الراحة الاقتصادية النسبية قبل دخولها الأزمة في أوج تجلياتها مما يجعل الجزائر في ذلك الوقت مجبرة على قبول كل الشروط، بسبب الضائقة المالية التي يمكن أن تقع فيها يأتي هذا بعد نفي الحكومة في كل فرصة أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية.