"هذه هي شروطنا للمشاركة في حكومة وحدة وطنية"

سلطاني: "صغار الساسة أفسدوا العلاقة
بين الإسلاميين والسلطة"

أعاد عبد الرزاق مقري الحديث عن إمكانية مشاركة حركة مجتمع السلم، بعد الانتخابات التشريعية القادمة ضمن "حكومة وحدة وطنية"، وهذا إذا تحققت بعض الشروط الأساسية "من أجل انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي". وهذا في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس السابق سلطاني عن المشاركة عشية مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد يوم الجمعة.
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع "قناة البلاد"، أن "أغلب الأحزاب أعلنت المشاركة"، مشيرا إلى أن التوجه العام داخل المعارضة، يوحي من خلال آخر لقاء جمعها في مقر "حمس" بأن كل المعارضة تتجه نحو المشاركة، مضيفا أنه خلال اللقاءات القادمة سيتم الاتفاق حول الآفاق المستقبلية.
وفي سؤال عن إمكانية مشاركة الحركة في الحكومة، قال مقري إنه "إذا لم تكن الانتخابات مزورة"، وأضاف "وأبرزت هذه الأخيرة كتل برلمانية قوية"، فإن مقري يوجه "دعوة لهذه الكتل التي تمثل السيادة الشعبية" حسبه لأن"تحتضن حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع"، يكون هدفها تحقيق "انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي".
من جهته يرافع الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني لصالح المشاركة، من خلال سلسلة مقالاته التي يكتبها عبر الفايسبوك المعنونة "10 دروس من فقه بينيّات التأسيس"، وفي آخر مقال للشيخ قال فيه إن "التيار الإسلامي والوطني توأمان"، قال فيه إن "الشيخ نحناح الذي فكّ "عقدة المشاركة" بنزْع فتائل التفخيخ كما كان يسمّيها بين التيار الإسلامي والوطني والديمقراطي". غير أنه أعاب على من أسماهم "صغار السّاسة" الذين قاموا ب"إغلاق هذه الأبواب كلها وبمخاصمة الماسكين بمفاتيح الحل والعقد" بحجّة أن "النظام قد استغل التيار الإسلامي فبيّض به وجهه ومدّد به عمره ولطخ سمعته أمام الرأي العام!!"، متسائلا "ولا أدري والله هل سمعة التيار الإسلامي لطختها سياسة المغالبة أم سياسة المشاركة أم سياسة الممانعة أم التيار المنادي بفصل الدين عن السياسة ودعوة أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات بحجّة أنها إذا لم تكن حراما فهي مكروهة كراهة تحريم أو تنزيه!!".
وأمام هذه الوضعيّة، فإن الواجب حسب سلطاني يحتّم الحضور "الإيجابي والفعال في المواقع المتاحة" للتمكن على الأقل من "درء بعض المفاسد ودفع بعض المخاطر المحيقة بالوطن ورموزه وثوابته وأبنائه ومكاسبه"، في حين يشترط مقري للمشاركة في الحكومة القادمة أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة، وفي حال أفرزت كتلا ممثلة يمكن لهذه الأخيرة أن تشكل حكومة وحدة وطنية "من أجل انتقال سياسي واقتصادي واجتماعي".