وسط استمرار الاحتجاجات على وجود وزراء من النظام السابق:الحكومة التونسية تعقد أول اجتماع اليوم و العفو العام أبرز ملفاتها

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة أنها ستعقد أول اجتماع لها هذا اليوم، وسط احتجاجات حول استمرار وجود شخصيات من النظام السابق فيها· من جهته قال مصدر حكومي إن ''النقطة الأهم التي سيتم التطرق إليها ستكون مشروع العفو العام''، الذي تحدث عنه الاثنين الماضي رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند إعلانه عن الحكومة،
وأضاف أن ''وزارة العدل تقوم بتحضير تطبيق هذا العفو العام''· وكان الغنوشي كشف عن تعرّض الحكومة السابقة التي ترأسّها إبان حكم زين العابدين بن علي لضغوط كبيرة من المستوى السياسي· وطالب بتوافق و مصالحة بين الأطراف التونسية المختلفة للحفاظ على البلاد· وأعلن أنه، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تنفيذ تعهدات الحكومة المؤقتة بإطلاق جميع السجناء السياسيين، والشروع في منح التراخيص والتأشيرات الضرورية للأحزاب لمزاولة نشاطاتها· وتعهد الغنوشي بتنفيذ أجندة الحكومة المؤقتة لضمان انتخابات نزيهة· وكان كلا من الاتحاد التونسي للشغل وحركة التجديد وحزب التكتل الديمقراطي أعلنوا أول أمس قرارهم بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية· وقالت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل أنهم انسحبوا من الحكومة بسبب تشكيلتها التي غلب عليها الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا· وفي مسعى لنزع فتيل الخلاف، أعلن فؤاد المبزع الرئيس المؤقت لتونس ورئيس الوزراء محمد الغنوشي مساء أول أمس استقالتهما من حزب التجمع الدستوري وهو الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، كما تم إبعاد بن علي عن رئاسة الحزب، إلا أن المعارضة اعتبرته غير كاف، فضلا عن توقعات باستمرار الاحتجاجات الشعبية· وتظاهر آلاف الأشخاص في شارع رئيسي وسط تونس العاصمة وفي صفاقس وبنزرت وسوسة وقابس وبن قردان للاحتجاج على الحكومة الجديدة وللدعوة إلى إبعاد المنتمين إلى نظام بن علي من الحكومة، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات التي شارك فيها أنصار المعارضة ونقابيون· وكان الوزير الأول محمد الغنوشي كشف الاثنين الماضي عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية والتي شهدت للمرة الأولى دخول أحزاب المعارضة إلا أن حزب الرئيس المخلوع بن علي ظل يحتفظ بالمناصب الحساسة فيها· ودافع الغنوشي في حديث لراديو ''أوروبا رقم ''1 عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامى منهم ، مشيرا إلى كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة ''هم نظيفو اليد وعلى درجة عالية من الكفاءة''· وقال إن ''تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدني تمثل أيضا ضمانة هامة للدفاع عن كل الحريات''·