أبو جرة سلطاني: "سنتحالف مع هؤلاء.. ودربال يجعل الانتخابات أكثر نزاهة"

قال أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، إنه سعيد لترسيم تعيين عبد الوهاب دربال لترؤس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، واصفا الرجل بأنه صاحب كفاءة وتجربة تمكنانه من قيادة هيئة مراقبة الانتخابات، كاشفا من جهة أخرى عن الشروط الواجب توفرها في من يمكن لحمس أن تتحالف معهم.
في تصريحات مخالفة تماما لما تم الإدلاء به من طرف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قال عضو مجلس الشورى والرئيس السابق للحركة في تصريح لقناة "البلاد"، "سعدت لاقتراح الرئيس بوتفليقة لعبد الوهاب دربال لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات"، مضيفا أنه "لما عين رسميا كنت أول المهنئين له وسعدت لذلك".
وبخلاف تصريحات القيادة الحالية لحركة مجتمع السلم التي تشكك في نزاهة الانتخابات بالنظر إلى قانون الانتخابات الجديد وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي اعترضت عليها أصلا ودعت إلى تشكيل هيئة تشرف على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، قال وزير الدولة الأسبق أبو جرة سلطاني بصريح العبارة "لأن الرجل لكفاءته وتجربته لا أعتقد أنه سيغامر بهذا المسار الطويل بأن يجعل الانتخابات مطعونا فيها"، وهو الكلام الذي يخالف تصريحات مقري بخصوص اللجنة وإن كانت الحركة لم تطعن في شخص دربال واعتبرته صاحب كفاءة غير أن تعيينه -حسب حمس- غير كاف لضمان نزاهة الانتخابات.
وفي السياق ذاته، عاد سلطاني لخلفيات اتخاذ قرار مشاركة "حمس" في الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه أعطيت الكلمة لأعضاء المجلس الشورى الوطني ونوقش الموضوع بعمق واستعرضت كل السيناريوهات وترجحت كفة المشاركة التي قدرها شخصيا أنها "رأي صائب وحكيم"، مؤكدا أن مجلس شورى الحركة ترك للمكتب التنفيذي الوطني "مساحة حرية" في البحث عن تحالفات ممكنة "مع التيارات التي تقاسمنا التوجه والخطاب والبرنامج".
من جهة أخرى، يسعى رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، هذه الأيام عبر الفضاء الأزرق فايسبوك لتبرير ومناقشة قرار المشاركة مع متابعيه عبر هذا الفضاء "لنحاول إقناع من نستطيع إقناعه، ثم نتحول للنقاش مع المتفاعلين إيجابيا فقط للإعداد لهذا الاستحقاق والتعاون بيننا حتى نحقق هدفنا نحوه.... معا نحو الهدف"، وفي تبريره لقرار المشاركة قال مقري إن ترك المشاركة في الانتخابات في غياب بديل آخر هو "نقص لمسار المقاومة السياسية وليس زيادة"، لأن معنى ذلك حسبه هو "البقاء في بيوتنا سياسيا"، مضيفا أن استمرار الحركة في المشاركة هو "تعقيد لوضع النظام السياسي وإضعاف له بإلجائه للتزوير"، لأن ذلك -يضيف مقري- "يديم عدم شرعيته ويطيل معاناته ولو كان متغلبا".
وأضاف عبد الرزاق مقري أنه "لو كانت الظروف مواتية ومصلحة البلاد راجحة، والمواطنون جاهزين، لانتقلنا إلى أسلوب سياسي سلمي آخر هو المسيرات والمظاهرات الشعبية السلمية ولو كانت غير مرخصة"، ولكن -حسبه- "ذلك غير ممكن ومضر بالبلاد"، معتبرا عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في الانتخابات هو "إصباغ الشرعية على أحزاب الموالاة والنظام السياسي لأنهم لا يضطرون عندئذ للتزوير"، في حين أنه بالمشاركة "سننجح إستراتيجيتهم التي طالما اشتغلوا عليها دون نجاح" وهو ما يسمى حسب مقري ب«الديمقراطية الآمنة".