بسبب عدم امتلاك أغلبية المواطنين عقود ملكية الأرض :مشاريع السكن الريفي ببومرداس تحترق في الأدراج

لا تزال ملفات مشاريع ترقية السكن الريفي ببومرداس قيد الأدراج، بسبب عدم امتلاك المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب الإعانة في إطار هذا المشروع عقد الملكية للأرض التي يمتلكونها. وحسب السكان، فإن الملفات تلقى موافقة في البداية ولما تصل إلى البنك تبقى ملفاتهم في الأدراج بسبب عدم مصداقية عقد الحيازة الخاصة بالأرض المراد استغلالها في بناء السكن الريفي ليطالبوا بعقد الملكية التي لا يجدون من أين سيحصلون عليها وعليه تتبأخر آمالهم.
وحسب المرشحين للاستفادة من الإعانة البالغة 70 مليون سنتيم أغلبهم ورثوا الأراضي الزراعية عن أجدادهم وفي تلك الفترة كانوا يتعاملون بما يسمى بعقد الحيازة التي تبين أن فلان يحوز على قطعة أرض بطول وعرض كذا وهذه الوثيقة لا تأخذ بعين الاعتبار من طرف البنوك مع العلم أن الملف يتم الموافقة عليه من طرف لجان البلدية والدائرة ليقع المواطن في دوامة بين الإدارات للحصول على وثيقة تثبت ملكيته الحقيقية للأرض.
من جهة أخرى، فإن هذه الأراضي غير مقسومة بين الورثة وهذا يمنع عليهم إيداع الملف لأن الأرض ليست باسمه.. هذا الوضع لا يزال عالقا على مستوى مختلف القرى والمداشر الموجودة ببومرداس ممن يبحثون عن أغلفة مالية لترقية أو بناء سكنات ريفية خصوصا وأن الحصول على سكن أصبح صعبا بالولاية بعد أن ساهمت الأوضاع الأمنية والتفجيرات وكارثة الزلزال في تأزم الوضع .