خلال استماع لجنة الشؤون القانونية للوزير بن بوزيد : البرلمان يطلب توسيع تدخل البلديات في تسيير الابتدائيات

استمعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني صبيحة أول أمس الخميس، لوزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد في إطار دراستها لمشروع قانون البلدية المقرر عرضه للمناقشة العامة في الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني. وقالت اللجنة في بيان لها إن النقاش تناول أحكام المادة 127 من القانون الجديد والتي تخص صلاحيات البلديات في مجال إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي وتسيير المطاعم المدرسية وتوفير النقل للتلاميذ.
واقترح رئيس اللجنة حسين خلدون في النقاش، ضرورة تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لبناء المدارس للبلديات مباشرة، للاستجابة لمتطلبات المادة المذكورة وخصوصا في أن كثير من المجالس المحلية محدودة التمويل فضلا عن تفاوتها بسبب مواقعها جغرافيا. وتنص المادة 127 من المشروع ''في حدود إمكانياتها تتخذ البلدية وطبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول كافة والإجراءات قصد إنجاز مؤسسات التعليم الابتدائي طبقا للخريطة المدرسية وضمان صيانتها وإنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والتأكد من ضمان توفير وساءل نقل التلاميذ.
ورأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون إنجاز المدارس الابتدائية مراعيا للكثافة السكانية في إشارة إلى منح البلديات الحق في تحديد حاجياتها من المدارس، بدل مديريات التربية التي تتولى العملية عن طريق مفتشي التربية.
واعتبر رئيس اللجنة أن رئيس البلدية أدرى بحاجيات إقليمه بناء على تطور النمو السكاني والمواليد الجدد.
ووفق مصادر من اللجنة فقد أبدى وزير التربية تفهمه لمقترحات اللجنة مشيرا إلى القرار بيد النواب في هذا الخصوص في إشارة إلى استعداد وزارته القبول بأي إجراء في هذا الخصوص، من خلال تعديل قانون المالية والتنصيص صراحة على تحويل الأرصدة الممنوحة للوزارة والقطاعات الوزارية التي تتدخل مباشرة في تمويل المدارس وتجهيزها أي الداخلية والتضامن الوطني إلى ميزانية البلديات وإدراجها تحت بند المخطط البلدي للتنمية.
ووفق مصادر من اللجنة فإن الإصلاح الذي تقترحه اللجنة جاء استجابة لمطالب رؤساء المجالس البلدية الذين تمت استشارتهم من اللجنة، واشتكوا من أن انعدام الموارد المالية يعقد مهمة المجالس البلدية في ضمان إنجاز المدارس وصيانتها وكذا التكفل بالمطاعم المدرسية. وتتجه اللجنة لتضمن تقريرها التمهيدي والتكميلي مقترحا للحكومة وللنواب وخصوصا لجنة المالية بمراجعة طريقة صرف الميزانية المخصصة لإنجاز المدارس وتوفير النقل والإطعام في المدارس الابتدائية لصبها مباشرة في ميزانية البلديات وليس في ميزاينة الوزارات الثلاث التي تتدخل وهي التربية والداخلية والتضامن الوطني.