من المرتقب أن يحل ببلادنا نهاية فيفري القادم :رفاران مجددا في الجزائر لتحريك الملفات الاقتصادية العالقة

تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحريك ستة ملفات اقتصادية لا تزال عالقة مع الطرف الجزائري، خلال الزيارة المرتقبة لموفد الخارجية الفرنسية، جون بيار رافاران، في ال 20 من شهر فيفري المقبل. وحسبما أفاد به مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، فإن ''مبعوث ساركوزي المكلف بملف التعاون الاقتصادي مع الجزائر، سيأتي لاستكمال مباحثات كان قد شرع في مناقشتها مع المسؤولين خلال زيارته شهر نوفمبر الماضي''.
ويرى المراقبون، أن زيارة رافاران برمج توقيتها على ''عقارب'' التقرير الذي رفعه السفير الفرنسي بالجزائر، كيزافيي ديريانكور مؤخرا للبرلمان الفرنسي، والذي يتناول من خلاله آثار احتجاجات الخامس من جانفي الجاري على الجالية الفرنسية المتواجدة بالجزائر، والتي تحصي نحو 35 ألف فرنسي، 90 بالمائة منهم يحملون الجنسيتين، مع جرد الخسائر التي أفرزتها على ممتلكاتهم وبعض الاستثمارات القائمة بالجزائر، على غرار فرع ''رونو'' الذي تعرضت بعض نقاط البيع التابعة له لعمليات حرق ونهب من طرف المحتجين.
وتأتي الزيارة الثانية للوزير الأول السابق في حكومة جاك شيراك، لإنهاء ''اللمسات'' الأخيرة المرتبطة بملف التعاون المشترك وتطوير الاستثمارات الفرانكوجزائرية، عقب التوصل إلى وضع صيغة توافقية لنحو 12 ملفا.
ومن بين أبرز الملفات الاستثمارية التي ينوي الجانب الفرنسي تجسيدها في الجزائر، توجد ستة مشاريع قيد التجسيد، ترتبط تحديدا بملف شركة التأمين ''ماسيف''، التي ستباشر نشاطها في الجزائر خلال العام الجاري، شركة ''كريستال أونيوين''، التي ستفتح مصنعا لتكرير السكر مع مجمع ''لابيل'' في أولاد موسى، إلى جانب ملف ''ألستوم''، الذي سيتحدث مصنعا لتركيب وصيانة التراموي. في حين تخص المشاريع الثلاثة الأخرى، والتي لا تزال في مرحلة التفاوض، مشروع مصنع ''سانوفي أفنتيس''، مشروع المركبئالبتروكيميائي ''توتال''، مصنع الزجاج ل''سان غوبان'' ومصنع جمع ومعالجة الحليب الطازج ل''بروتاني انترناشيونل''. ومن المنتظر أن يلتقي رافاران، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، لاستكمال المحادثات التي تم إطلاقها بشأن تحويل الإمكانيات المتاحة للبلدين والتأشير على الطرق والأساليب التي سيتم اعتمادها لتقنين المعاملات الاستثمارية وفق المرجعيات القانونية، إلى جانب التعريج على مناخ عمل ونشاط رجال الأعمال الفرنسيين في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة.