الصين تضع قائمة سوداء لمستوردين جزائريين "مشبوهين"

أظهرت قائمة عن سجلات الشرطة الصينية أن بعض المستوردين الجزائريين مصنفون ضمن الشركات المحتالة أو النصابة على المنتجين الصينيين، خاصة في مدينة "ايوو" الصينية التي تشتهر بتجارة السلع منخفضة الجودة والسعر، وذلك بسبب عدم التزامها بدفع قيمة العقود في موعدها المحدد بالنظر للتسهيلات التي تمنحها الشركات الصينية في هذه المدينة للمستوردين والمتمثلة في الدفع بالتقسيط.
وتشير قائمة اتحاد تجار مدينة "ايوو" الصينية التي وضعت اعتمادا على بيانات الشرطة وسجلاتها إلى أن المستوردين الجزائريين يقعون ضمن 32 بالمائة من الشركات المحتالة من دول مختلفة مثل سوريا وتركيا والسودان وباكستان ودول أخرى، حيث لا يلتزم هؤلاء بدفع قيمة العقود المتعلقة بشراء مختلف السلع المعروفة بقلة ثمنها ونقص جودتها في الوقت نفسه، ويأخذون السلع دون دفع الأقساط، بالنظر إلى أن المعتمد في هذه المدينة إتاحة الدفع بالتقسيط، مقارنة بمدينتي "جوانجو" و«شانغهاي" المعروفتان بترويج السلع ذات الجودة والمعدات الثقيلة ولا تسجل هذا النوع من النصب لصرامة العلاقات التجارية وأساليب الدفع فيها.
ويشير التقرير الذي نشر أمس إلى أن أغلب أصحاب الشركات المحتالة التي ثبتت عليها تهمة النصب هربوا إلى الخارج ومنها شركات صينية وأخرى أجنبية، غير أن الشركات المصرية احتلت الصدارة في قائمة شركات النصب بعد الشركات الصينية التي تمثل 23 بالمائة منها، 19% شركات مصرية، و 14%من الهند، ثم إيران التي استحوذت شركاتها على حصة 7%، بينما مثلت الشركات اليمنية 5% من الشركات المحتالة على المنتجين الصينيين. أما النسبة المتبقية البالغة 32 بالمائة فتوزعت بين شركات سوريا وتركيا والسودان وباكستان والجزائر وليبيا وكولومبيا، ودول اخرى.
وتعرف الصين كأكثر الوجهات تفضيلا لاستيراد السلع المقلدة ذات النوعية الرديئة، والتي أغرقت الأسواق الجزائرية لسنوات طوال، رغم تحذيرات السلطات المعنية بمكافحة الغش والتقليد لخطورة المواد المصنوعة منها، غير أن هذه السلع لم تغب عن الأسواق الجزائرية وتنوعت من قطع الغيار إلى ألبسة الأطفال ولعبهم وحتى الأدوات المدرسية، حيث تقدم الشركات الصينية خدمة تقليد المنتجات الأصلية مقابل تكلفة مالية بسيطة.
وكانت سفارة الصين بالجزائر قدمت مؤخرا قائمة ل 153 رجل أعمال جزائري طلبوا من منتجين صينيين من الدرجة الرابعة، تقليد سلع عالمية وجزائرية معروفة.