"لن نتراجع عن الجانب الاجتماعي.. و120 ألف سكن "عدل" هذه السنة"

"ما حدث درس إيجابي يدفعنا للعمل أكثر لنكون في مستوى ثقة الشعب والرئيس"

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، في أول رد فعل له على أحداث بجاية الأسبوع الماضي، إلى ضرورة الحفاظ على مكسب استقرار البلاد الذي تسعى لزعزعته "أطراف مجهولة مكلفة بمهمة"، مؤكدا وجود محاولات ل«زعزعة استقرار البلاد"، غير أنه أبرز أن "الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها لن تنجح".
يرى الوزير الأول، خلال إشرافه على حفل توزيع حقوق المؤلفين لسنة 2015 بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، أن "فئات قليلة" كانت خلف الأحداث الأخيرة التي عاشتها بعض المناطق خاصة بجاية، وهي "محاولة زعزعة استقرار البلاد" على حد قوله. وفي أول تعليق لعبد المالك سلال على الأحداث قال إن "الجزائر مستقرة ومحاولة زعزعتها لن تنجح" وأنه "لا علاقة لها (الأحداث) بالربيع العربي"، قائلا "الربيع العربي ما نعرفوه ما يعرفنا"، مضيفا "ونحن قريبا سنحتفل بيناير"، مشددا على أن الدولة "ستتصدى لمن يحاول العبث باستقرار الجزائريين".
ووصف سلال الأحداث بأنها "درس إيجابي" يدفع حكومته للعمل، مشيدا بموقف الشباب والعائلات الجزائرية، وبردود فعل المنظمات والأحزاب السياسية بكل أطيافها التي أظهرت "نضجا سياسيا في تعاملها مع الأحداث" على حد تعبيره، موجها شكره للشباب الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي و«الذين قدموا درسا قويا".
وبخصوص الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، أكد الوزير الأول أن الجزائر "تعيش وضعا دقيقا في الجانب الاقتصادي، لكن هناك تحكما في الوضع"، مذكرا ب«تعهدات والتزامات رئيس الجمهورية والحكومة الجزائرية بتلبية كل حاجيات المواطنين". واعتبر أن "ترشيد النفقات وهو الشيء المطلوب في الوقت الحالي"، وأن الحراك الشباني الأخير "درس إيجابي يدفعنا للعمل أكثر لنكون في مستوى ثقة الشعب والرئيس"، مذكرا بالنظرة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة وتمتد إلى غاية سنة 2019 "ستكون في المستوى ونصبح دولة اقتصادية ناشئة إن شاء الله". وطمأن الوزير الأول عبد المالك سلال بأنه "لن يكون هناك تراجع عن الجانب الاجتماعي"، وأنه ليس أمام حكومته خيار غير "مواصلة تحسين الأوضاع"، مشيرا إلى أن الحكومة برمجت انطلاق 120 ألف سكن ضمن برنامج عدل خلال سنة 2017.للإشارة، فقد عرت يوم الاثنين الماضي بعض مناطق الوطن احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات، تخللتها بعض الانزلاقات التي أدت إلى أعمال شغب.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، قد تحدث ثاني أيام الاحتجاج عن وجود "أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد تريد ضرب استقرار البلاد وتعمل على تأجيج النعرات لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين". الأمر الذي أدى بمصالح الأمن بفتح تحقيقات معمقة ودقيقة للتوصل لمن يقف خلف "الدعوات المجهولة" لإغلاق المحلات والخروج للشارع للاحتجاج حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في حين أن الحكومة تسعى لطمأنة الرأي العام بخصوص الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، كان آخرها ظهور الوزير الأول على شاشة التلفزيون العمومي عشية دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ.