"الخيار العسكري سيؤدي إلى انقسام ليبيا"

الوزير الأول يدعو الاتحاد الإفريقي لدعم المسار السياسي بين الفرقاء
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، الاتحاد الإفريقي، إلى "بذل المزيد من الجهود"، إلى جانب الأمم المتحدة، لحمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على دعم المسار السياسي في هذا البلد. وشدد على أن "المقاربة الجزائرية التي تحظى حاليا بدعم آلية بلدان الجوار قادرة على تجاوز حالة الانسداد وتسوية الأزمة بشكل نهائي".
وأوضح سلال في تدخل له خلال قمة اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا المنعقدة ببرازافيل قائلا "يجب على الاتحاد الإفريقي الذي بذل كل ما بوسعه سنة 2011 لتفادي ويلات التدخل العسكري في هذا البلد الشقيق، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، أن يبذل المزيد من الجهود، إلى جانب الأمم المتحدة، لحمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على دعم المسار السياسي المباشر من أجل استتباب السلم والاستقرار والأمن في هذا البلد. وأشار الوزير الأول الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه القمة إلى أن بلدان الجوار التي ستعقد اجتماعها المقبل (الاجتماع ال11) في الجزائر عازمة على مواصلة جهودها للمساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا ومرافقة الأطراف الليبية لإيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم والاستقرار في ليبيا بشكل نهائي. وهنأ سلال الدول المجتمعة ببرازافيل على اتخاذها مبادرة عقد هذه القمة حول الأزمة في ليبيا التي تعتبر "بلدا إفريقيا شقيقا وجارا" قصد تمكين الاتحاد الإفريقي من "المساهمة في جهود تسويتها". وأضاف في هذا السياق "أن لقاءنا ينعقد في ظرف يواجه فيه مسار تسوية الأزمة في ليبيا صعوبات وحالة انسداد، حيث يشكل مناسبة لتقييم سويا الجهود الجارية على طريق عودة السلم والأمن والاستقرار إلى ليبيا التي تعاني من مواجهات منذ أكثر من خمس سنوات". وأوضح سلال أن هذا اللقاء يهدف إلى مرافقة الأطراف الليبية من أجل "إنجاح مشروع استتباب السلم والاستقرار في ليبيا بشكل نهائي ودائم بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2015".
وفي هذا السياق ذكر الوزير الأول بأن الجزائر منذ بداية هذه الأزمة "بذلت جهودا كبيرة من أجل تسويتها وساهمت بشكل كبير في إبرام الاتفاق السياسي الليبي بشكل حاسم من خلال احتضان العديد من اللقاءات بين الأحزاب السياسية والناشطين الليبيين". وفي هذا السياق أبرز سلال المبادئ التي تؤسس لعمل ومسعى الجزائر من اجل "ليبيا موحدة وآمنة ومزدهرة ومتصالحة مع نفسها". وأوضح أن "الحل السياسي القائم على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية التي ترفض العنف هو البديل للخروج من الأزمة للحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها". وحذر سلال قائلا "كل مسعى مغاير وغير توافقي، لا سيما الخيار العسكري قد يؤدي إلى استمرار هذا الوضع الخطير إلى ما لا نهاية وقد يحمل خطر الانقسام والفوضى"، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع تحت إشراف الأمم المتحدة من قبل الأطراف الليبية سنة 2015، يشكل إطار تسوية الأزمة في هذا البلد بالرغم من العراقيل التي تواجه تنفيذه". وفي هذا الصدد أكد الوزير أن "الجزائر تشيد بنجاح عملية تحرير سرت والانتصارات التي حققت في بنغازي ودرنة وغيرها من المناطق الليبية ضد داعش والقاعدة والإرهاب بصفة عامة".