الداخلية "تطهر" القوائم الانتخابية من "الأموات"

شدد، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، على ضرورة استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وطالب الإطارات باستخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين، بتوفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الانتخابية وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم المقررة من 8 إلى 22 فيفري الجاري.
وأبرز معزوز خلال الملتقى الجهوي السادس حول تحضير هذه الانتخابات، بحضور 453 إطارا أن توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليات التحضير للاستحقاقات من شأنه "المساهمة في إنجاح هذه المواعيد الانتخابية".
وفي هذا الصدد، حث الإطارات على استخدام السجل الوطني للحالة المدنية من أجل التحقق من المعلومات الخاصة بالمواطنين، ومن ثم توفير قاعدة بيانات واضحة تستغل في ضبط القوائم الإنتخابية وذلك تحضيرا لفترة المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم المقررة من 8 إلى 22 فيفري الجاري.
وفي هذا الشأن، أوضح معزوز أن مصالحه تعمل على تحيين القوائم الانتخابية وضبطها "للحيلولة دون الوقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة".
وشدد الأمين العام للوزارة على توعية المواطنين بأهمية هذه المواعيد الانتخابية، مبرزا ضرورة التطبيق الفعلي للقوانين الخاصة بمختلف مراحل العملية الانتخابية. وذكر معزوز أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي أقرها وزير الداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات المقبلة.
جدير بالذكر، أن هذا الملتقى حضرته الإطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات: الجزائر، البليدة، بومرداس، تيبازة ، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، تندوف، إليزي وتمنراست.
وأكد معزوز أن الجانب التأطيري يعد عاملا رئيسيا في معادلة الانتخابات التشريعية المقبلة، لذلك وجب على الإدارة، الشروع في إعادة تحيين القوائم الخاصة بالتأطير، وهو الدور الذي كلفت به مصالح البلديات، إلى جانب إجراء لقاءات تكوينية لفائدة الأشخاص المؤطرين كرؤساء المراكز ورؤساء المكاتب. وصرح معزوز أن الإنتخابات تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة على التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، مذكرا بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد وما تضمنه من إقرار قانونين عضويين، أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تم دسترها كما قال لأول مرة وإكسابها طابع الديمومة. كما تحدث المسؤول ذاته عن القانون العضوي للانتخابات والذي جاء حسبه بترتيبات جديدة أعطى فيها مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية.