مصانع موبايلات "Wiko" "OPPO" "Huawei" و "Samsung" قريبا في الجزائر

بعد تجاوزها ال 650 مليون دولار ، كفاتورة لإستيراد الهواتف النقالة التابعة لمصانع موبايلات " ويكو " ، " أوبو" ، " هواوي " و "سامسونغ " ، شرعت مجموعة من الشركات الأجنبية المُتخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة في البحث عن وُكلاء من القطاع الخاص أو الدخول في شراكة من أجل إنشاء مصانع مُشتركة بالسوق المحلي ، من جهتها تسعى كُبرى الشركات المُصنِعة للإلكترُونياتِ ك " ويكو " ، " أوبو" ، " سامسونغ " و " هواوي " ، التوسع في إستثماراتها بالجزائر عبر تصنيع الهواتف الذكية.
وعلى هذا الأساس تحاول "ويكو " على سبيل المثال ، البحث عن شريك جزائري لتصنيع أو تركيب هواتف نقالة ولوحاتٍ إلكترونية في الجزائر ، لكنها فقط تنتظر وضع مخطط يجذب تلك النوعية من العروض والإستثمارات من قبل الحكومة ، لتجعل من الجزائر رائدة بصناعة الإلكترونيات.
ووفقا لمصدر من قطاع الإلكترونيات بالجزائر ، فإن إطارات "ويكو " سبق وان قدمت طلبا لشركة أخرى ممثالة لها ، منحها إمكانيات التصنيع عبر خطوط تركيب في الجزائر .
ويضيف المصدر بأن الحكومة لا ينقصها لأن تدخل عالم المُنافسة ، سوى توفير عوامل مُغرية تجلبُ عن طريقها شركات أجنبية مُختلفة للإستثمار بصناعة الهواتف المحمولة ، تتقدمها خطة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة وإمدادها بالبنية التحتية اللاّزمة لكي تكون مُعدة لإستقبال كل الأنشطة الخاصة بمجال الإتصالات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حيثُ أكد المصدر نفسه بأن الجزائر سوقٌ إستهلاكي ضخم ، يستهلك أزيد من 15 مليون هاتفا سنويا.
وفيما يتعلق بإحتياج الجزائر لتنفيذ إستراتيجية تصنيع هواتف محمولة على المستوى المحلي ، فتحقيق هذا الأمر يُحدده إجمالي ما تستوردهُ الجزائر من الموبايلات التي تصل فاتورتها إلى 650 مليون دولار ، وهى أعباء مالية مرتفعة بالنسبة للأوضاع الإقتصادية الحالية فى البلاد، ويمكن توفيرها من التصنيع المحلى لاسيما فى ظل الضغط على العملة المحلية لعدم توافر العملة الأجنبية للإستيراد.
لذلك فمن الضروري حسبه رفع الضريبة الجمركية لمستوردي الهواتف النقالة التي لا تزيد عن 5 بالمائة حاليا من أجل النهوض بالصناعة عامة وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق المنتج المحلى.
ويضيف مُحدثنا أيضا أنه من غير المعقول أن يدفع المصنعين والمركبين والمستوردين للهواتف النقالة نفس الضريبة التي تعادل 5 بالمائة لكل واحد منهم.
اما بخصوص خطط الحكومة التي تستدعي جذب الإستثمارات بقطاع التكنولوجيا، فإن هذا الأمر قد يرتبط بالصناعة عامة وليس بالتكنولوجيا فحسب ، فحتى اليوم ، مازالت تبذل جهوداً فى الترويج للإستثمار بالجزائر، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلا أنه فى مجال صناعة الإلكترونيات، لم تنشيء وزارة لبريد والتكنولوجيات مناطق تكنولوجية جديدة.. إذ تشير آخر النتائج الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن مبيعات هاته الأخيرة من الهواتف الذكية في إرتفاع متزايد ، إذ تخطى إجمالى المبيعات العالمية فى سوق الهواتف المحمولة عتبة ال 1.9 مليار جهاز خلال العام الماضي.