ترشح الوزراء مؤجل إلى إشعار آخر

ما تزال قضية ترشح أعضاء من حكومة سلال الخامسة تثير الكثير من التساؤلات لدى أحزاب الأغلبية، خاصة حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، في ظل عدم إعطاء مصالح رئاسة الجمهورية الضوء الأخضر للطاقم الحكومي للترشح للانتخابات التشريعية القادمة.
وأكدت الأمانة العامة للحزب العتيد، في بيان لها، نشر عبر الموقع الرسمي للحزب، بخصوص مسألة ترشح الوزراء للتشريعيات أن الأمر لم يحسم بعد، وجاء البيان التوضيحي قائلا "بعد المكالمات الهاتفية واتصالات الصحفيين بنا، بشأن مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية ل04 ماي 2017، تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه عملا بالتعليمة 02 للأمين العام للحزب، الدكتور جمال ولد عباس، تعطى الأولوية الآن لمعالجة الملفات المودعة والتي بلغ عددها 6200 ملفا"، ويضيف البيان "أما بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها أعضاء من الحكومة، فإنه سيعلن عن مشاركتها في الوقت المناسب. علما أن الأجل المحدد لعملية معالجة الملفات محدد بتاريخ 4 مارس 2017". ويبدو أن وزراء الحكومة لم يتلقوا بعد الضوء الأخضر للترشح، الأمر الذي يفسره البعض على أنه "روية وتأني" من طرف رئيس الجمهورية، قبل إبداء موافقته على ترشح الوزراء، خاصة وأن الرئيس يسعى لتكون الاستحقاقات القادمة من دون أي شائبة، وتعطي المصداقية التامة للطاقم الحكومي القادم، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة لترشح الوزراء الحاليين، وإبداء مخاوفهم من استغلال ممتلكات الدولة لصالحهم الشخصي في الانتخابات القادمة، وهو الشرط الذي اشترطه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في آخر ظهور إعلامي له، حينما قال إنه لا يوجد شيء من الناحية القانونية ما يمنع ترشح الوزراء أو يجبرهم على الاستقالة من مناصبهم الوزارية التي يشغلونها حاليا، غير أن مدير ديوان رئيس الجمهورية اعتبر مسألة استغلال أموال وممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية خط أحمر. وما يزال قرار ترشح الوزراء للتشريعيات القادمة بيد الرئيس بوتفليقة، ورغم أن الحزب العتيد أعلن عن غلق باب استقبال ملفات الترشح بتاريخ 1 فبراير الجاري، غير أن هناك استثناء بالنسبة لملفات الوزراء ويمكن تقديمها بعد هذا التاريخ. فيما صرح الوزير الأول، عبد المالك سلال، الشهر الماضي، لوسائل الإعلام بأن "الوزراء أحرار في الترشح من عدمه"، في وقت تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن هذا الأخير سيتصدر قائمة الحزب العتيد بالجزائر العاصمة. ولا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع الوزراء من الترشح للسباق شريطة "عدم استغلال المنصب و وسائل الدولة".
تجدر الاشارة أنه تم تداول قائمة من أسماء الوزراء الذين قرروا خوض غمار التشريعيات، على غرار وزير النقل بوجمعة طلعي ووزير الصحة عبد المالك بوضياف عن حزب جبهة التحرير الوطني، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني عن حزب الأرندي ، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن الحركة الشعبية الجزائرية. فيما رفض كل من وزير السكن عبد المجيد تبون، ووزرير الصناعة عبد السلام بوشوارب، رفقة وزير العدل الطيب لوح ووزيرة التضامن مونيا مسلم خوض غمار التشريعيات، وهي الأصداء التي دفعت برئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال لرفع سيف الحجاج في وجوههم، حيث هددهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، في حال قاموا باستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية.