6200 ملف ترشح على مكتب ولد عباس

الأفلان يؤجل الفصل في دخول الوزراء للتشريعيات
**
قررت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني تأجيل الفصل في مسألة ترشح الشخصيات الحكومية على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال وطاقمه الوزاري من مناضلي الحزب للانتخابات التشريعية بالرغم من الضجة الإعلامية التي أثيرت حول هذه المسألة معلنة أن القرار سيكون في الوقت المناسب في حين سيتم الانتهاء من معالجة ملفات المترشحين في ال04 مارس المقبل.
وأوضح بيان نشرته الأمانة العامة للحزب العتيد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك تحت عنوان (تنويه): بعد تلقينا عديد المكالمات الهاتفية واتصالات الصحافيين في موضوع مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني أنه عملا بالتعليمة رقم 02 للأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس تعطى الأولوية الآن لمعالجة الملفات المودعة والتي يبلغ عددها 6200 ملف.
وبخصوص مسألة ترشح وزراء الآفلان في التشريعيات المقبلة المصادفة لتاريخ ال 04 ماي القادم أضاف بيان الأمانة العامة (أما بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها مناضلي الحزب أعضاء الحكومة فإنه سيعلن عنها في الوقت المناسب) في حين كشف ذات المصدر بأن عملية معالجة الملفات تنتهي بتاريخ 04 مارس الداخل ما يعني قبل شهرين من الموعد الانتخابي المقبل.
وبهذا يكون ولد عباس قد ترك الباب مفتوحا حول قضية ترشح سلال ووزرائه مفضلا عدم الفصل فيها في الوقت الحالي بالرغم من الهالة الإعلامية الكبيرة التي رافقت هذه المسألة منذ بداية حمى الانتخابات التشريعية المقبلة لاسيما حيال هوية مرشح الحزب العتيد في العاصمة باعتبار أن الفائز سيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني القادم حيث كثر الحديث عن اعتلاء الوزير الأول لقائمة العاصمة ما يعني أن الرجل الثالث في الدولة سيكون سلال خلفا لولد خليفة الذي تتحدث أصداء بشأن ترشحه أيضا.
وتجدر الإشارة أنه تم تداول قائمة من أسماء الوزراء الذين قرروا خوض غمار التشريعيات على غرار وزير النقل بوجمعة طلعي ووزير الصحة عبد المالك بوضياف عن حزب جبهة التحرير الوطني ووزير المجاهدين الطيب زيتوني عن حزب الأرندي ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي عن الحركة الشعبية الجزائرية فيما رفض كل من وزير السكن عبد المجيد تبون ووزرير الصناعة عبد السلام بوشوارب رفقة وزير العدل الطيب لوح ووزيرة التضامن مونيا مسلم خوض غمار التشريعيات وهي الأصداء التي دفعت برئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال لرفع سيف الحجاج في وجوههم حيث هددهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال قاموا باستغلال وسائل الدولة خلال الحملة الإنتخابية.