ترشح الوزراء "يؤرق" ولد عباس

اضطر إلى إصدار توضيح جديد بشأن القضية

اضطرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، السبت، إلى إصدار "توضيح" بشأن الغموض الحاصل في قضية ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية، مؤكدة أن الملف ليس أولوية في الوقت الراهن.
ونشر الحزب بيانا، جاء فيه "بعد المكالمات الهاتفية واتصالات الصحفيين بنا في شأن مشاركة أعضاء الحكومة الحاليين في الانتخابات التشريعية ل 04 ماي2017، تعلن الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه عملا بالتعليمة 02 للأمين العام للحزب الدكتور جمال ولد عباس، تعطى الآن الأولوية لمعالجة الملفات المودعة والتي بلغ عددها 6200 ملفا".
وأوضح "بالنسبة للشخصيات الوطنية التي تشارك في هذه الاستحقاقات بما فيها أعضاء من الحكومة، فانه سيعلن عن مشاركتها في الوقت المناسب، علما أن الأجل المحدد لعملية معالجة الملفات محدد بتاريخ 04 مارس 2017" .
وشكلت قضية ترشح وزراء الحزب من عدمه للانتخابات التشريعية القادمة، مادة للجدل داخل الحزب العتيد وخارجه طيلة الأيام الأخيرة، وسط تسريبات حول تقدم بعض أعضاء الحكومة للسباق ورفض آخرين، وسط غياب نفي أو تأكيد رسمي للمعلومة.
وصرح جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الجمعة ل"الشروق"، أن "كل ما يقال بشان تقدم وزراء لخوض غمار التشريعيات المقبلة، مجرد مضاربات وأقاويل فقط، وإلى حد الآن لم يصلنا أي ملف ولم نفصل بعد في القضية".
وعكس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي أعطى الضوء الأخضر لوزرائه لدخول السباق، ربطت قيادة الآفلان ترشح أعضاء الحكومة بموافقة رئيس الجمهورية رئيس الحزب، بشكل جعل الجميع ينتظر فتوى قصر المرادية حول القضية.