ليست هي المرة الأولى التي يطالب فيها الوزراء الراغبون في خوض غمار الانتخابات التشريعية بتقديم استقالتهم من الحكومة، فخلال تشريعيات 2012 أصدر رئيس الجمهورية تعليمة أنهى بموجبها تواجد الوزراء المترشحين، تفاديا لاتهامات من شأنها أن تعكر نزاهة الانتخابات.. ومع ذلك لا تزال هذه القضية تصنع سجالا بين قيادة حزب جبهة التحرير من جهة، وبعض عناصر الجهاز التنفيذي من جهة أخرى. ولعل ما يعطي لهذا الجدل بعدا، هو أن عدد الوزراء المهددون بالإبعاد من الحكومة، والذي يبلغ العشرون بين "الأفلان" والأرندي" إذا ما أضيف لهم اسم الوزير الأول، عبد المالك سلال. فكيف يمكن فهم إصرار ولد عباس على تقديم الوزراء لاستقالاتهم من الحكومة قبل ترشحهم؟ هل هي رغبة في التخلص منهم أم أن الحرص على نزاهة الاستحقاق هو الدافع؟ ثم ماذا يعني توجيه الوزراء إلى قسماتهم لإيداع ترشحهم؟ هل هي دعوة جادة أم أن الأمر لا يتعدى وضع الملف وفقط؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.
الجدل حول ترشح الوزراء يحتدم حرص على نزاهة الانتخابات.. أم رغبة في التخلص منهم؟ بينما تحول ترشح وزراء حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة، إلى قضية صنعت الحدث في الأسابيع الأخيرة، تعالج هذه المسألة في الغريم الآخر، التجمع الوطني الديمقراطي، بعيدا عن الأضواء. الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، وبعد أن نفض يديه من هذه القضية في بداية الأمر، عندما قال إن ترشح الوزراء قضية تعني رئيس الجمهورية وحده، عاد مؤخرا ليطالب وزراء حزبه الراغبين في خوض سباق التشريعيات بتقديم استقالتهم من الحكومة. حديث ولد عباس عن ترشح وزراء حزبه لم يتوقف عند حتمية تقديمهم الاستقالة من الحكومة، بل تعدى إلى تجريدهم من خصوصية موقعهم كإطارات، الأمر الذي قد يضعهم في نفس المستوى مع المناضلين في القاعدة ومن ثم احتمال تبعثر أوراقهم في استحقاق لطالما راهنوا عليه. فخليفة عمار سعداني، لم يتردد في توجيه الوزراء الراغبين في الترشح إلى القسمات المسجلين بها، وهذا يعني من بين ما يعنيه أن الوزراء ال 14 ومعهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، يمكن أن يكونوا عُزّل من أي دعم من قيادة الحزب، اللهم إلا إذا جاء الإيعاز من عند رئيس الحزب، الذي هو رئيس الجمهورية. مثل هذا الكلام الصادر عن أمين عام الحزب، قد يكون خطابا سياسيا جادا هدفه بث الطمأنينة لدى المناضلين في القاعدة بأن حظوظهم محفوظة وهذا هو الأسلم في حالات من هذا القبيل، كما يمكن أن يكون فخا نصب للوزراء تمهيدا لتصفيتهم من الحكومة في التغيير الذي عادة ما يعقب تنصيب البرلمان الجديد. ويبدو أن النقاش بخصوص هذه القضية أخذ أبعادا خوفا من تطور القضية، وبات التفكير جادا في البحث عن حلول لحماية "شرف الوزراء"، وهنا يدفع البعض بإمكانية ترشيحهم في المرتبة الثالثة، على ما ذكره عضو المكتب السياسي، محمد عليوي. وعلى العكس من ذلك، فالتجمع الوطني الديمقراطي، لا توجد لديه قضية عنوانها "ترشح الوزراء"، فأمينه العام أحمد أويحيى حسم في المسألة مبكرا ومنح وزراء حزبه الخمسة الضوء الأخضر، وذلك استنادًا إلى النظام الداخلي للحزب، الذي ينص على أنه يحق للوزراء الترشح، من منطلق أن الوزير مناضل كغيره من المناضلين. وحتى وإن حاولت قيادة القوة السياسية الثانية في البلاد التهرب من هذه القضية، إلا أن الأيام المقبلة ستخرجها إلى الواجهة، لأن الغاضبين لن يفوتوا الفرصة وقد يصل الأمر حد نشر الغسيل، لاسيما وأن هناك معارضة تستغل أي سانحة لاستمالة الغاضبين من الأمين العام للحزب كي يلتحقوا بصفوفها. وليست هي المرة الأولى التي يتجدد فيها الجدل بشأن ترشح الوزراء، فقد شهدت تشريعيات العام 2012، نفس السجال الجاري حاليا، غير أن غالبية الوزراء تمكنوا في الأخير من فرض أنفسهم على رؤوس قوائم ولاياتهم، فيما لم يسقط غير اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري، الذي قوبل مقترح تصدره قائمة العاصمة برفض شديد من قبل القاضي الأول في البلاد. وبالعودة إلى ما جرى في التشريعيات الأخيرة، فإن ما يثار من نقاش بخصوص ترشح الوزراء ليس جديدا، كما أن ما يقال عن رفض القواعد النضالية لتصدر الوزراء قوائم الولايات التي ينحدرون منها مجرد زوبعة في فنجان، لأن منطق الأمر الواقع سيفرض على الأرض، وسنرى يومها مختلف الوجوه الوزارية مرشحة على رؤوس قوائم حزبي السلطة بعدما قدموا استقالاتهم من الجهاز التنفيذي. لكن وقبل ذلك، ما هي خلفيات تصريحات ولد عباس الداعية لاستقالة الوزراء، هل تخفي رغبة في التخلص منهم؟ أم أن الأمر يتعلق فعلا بضرورة احترام الوازع الأخلاقي، حتى لا يرمى الحزب الذي ينتمي إليه الوزراء المترشحون بتهم استغلال إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية؟
الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب "استقالة الوزراء الراغبين في الترشح واجب أخلاقي" في الأفلان توجد قضية إسمها ترشح الوزراء .. فماذا عن حزبكم؟ خلافا لغيرنا من الأحزاب، أؤكد أننا في "الأرندي" لم نثر أصلا قضية أسمها ترشح الوزراء، ولم نتحدث عن الملف، كما أننا لا نخطط لوضعه محل نقاش ضمن أجندتنا المستقبلية، فوزراؤنا مجرد مناضلين مثلهم مثل بقية أعضاء الحزب، إن أرادوا الترشح عليهم طرح الملف في ولاياتهم والانتظار، وهنا أجزم أن العملية أصلا غير مركزية لدى التجمع الوطني الديمقراطي، بل وأؤكد أن الإجراءات ككلها تتم بالولايات، بعيدا عن المقر الرئيسي، فليس أويحيى من يفصل في ترشح الوزراء بصفته أمينا عاما للحزب وإنما المكاتب الولائية. هل أنت مع ترشح وزراء حزبكم .. ومن يقرر ذلك؟ كما قلت لك، المجلس الوطني ليس من يقرر ترشح الوزراء من عدمه وإنما أمناء المكاتب الولائية بمختلف المناطق والولايات، فالأمين الولائي يقوم بجمع الترشيحات سواء من الوزراء أو غيرهم من المناضلين ليحيلها على المكتب الولائي، ومن المكتب الولائي تمر للمجلس الولائي المكون من 150 عضوا، ليتم الفصل في مصير الوزير، أما الأمين العام للحزب، فليس هو من يقرر قبول ترشحه من عدمه، وإذا استطاع الوزير فرض وجوده بالولاية المتواجد بها، فترشحه سيكون أكيدا، وإذا فشل في ذلك فلن يكون له مكانا في التشريعيات المقبلة. هل ترى ضرورة ربط ترشحهم بتقييم أدائهم في قطاعاتهم الوزارية؟ لا علاقة لأداء الوزير في قطاعه بترشحه في التشريعيات، فهذا أمر مختلف، والمخول الوحيد لمحاسبة الوزير عن أدائه هي الحكومة ورئيس الجمهورية، أما الانتخابات فذلك أمر آخر، ويرتبط أساسا بالوزير المتواضع في ولايته والقريب من الناس، وأغتنم الفرصة لأرد على كل من يقول إن ترشح الوزراء بدعة، إنه مخطئ، فالترشح أساس العمل السياسي، والوزير هو مناضل حتى إن كان في الحكومة. كيف تتم عملية إعداد القوائم؟ بمعنى هل هناك سلم تنقيط خاص بالمناضلين النواب، وكيف يتموقع الوزراء في هذا التنقيط؟ لا علاقة بين ترشح الوزراء وتنقيطهم وفق سلم معين، فهم مناضلين كبقية المقدمين لترشيحاتهم في الولاية التي ينتسبون إليها، ولن تكون لهم الحصرية أو الأولوية لدى التجمع الوطني الديمقراطي لمجرد فقط أنهم وزراء، فالإجراءات نفسها سواء للوزير أو لغيره، منذ إيداع الترشح لدى المكتب والمجلس الولائي إلى غاية استكمال العملية، كما أن تقييمهم لا يكون بشكل منفصل وإنما على أساس أنهم مناضلين بالتجمع الوطني الديمقراطي وبعيدا عن حقائبهم الوزارية، والمناضل عندنا يقيّم على أساس 3 نقاط، وهي مدى التزامه في هياكل الحزب ومستوى ارتباطه بالحزب، وكذا درجة احترامه لتوجيهات الحزب، وليس على أساس نقاط أخرى، وهذه العوامل تلعب دورا هاما في ترشيح المناضل سواء كان وزيرا أو يشغل أي وظيفة أخرى، دون تمييز. هل أنتم مع الاستقالة قبل ترشّح الوزراء، وماذا يقول قانون الإنتخابات الجديد في هذا المجال؟ قانون الانتخابات الجديد مثله مثل سابقه، لم يتضمن أي مواد تنص على إلزامية استقالة الوزراء قبل ترشحهم في الانتخابات التشريعية أو غيرها من الاستحقاقات، وهنا أحدثكم عن قانون الانتخابات الجديد الصادر سنة 2016، إلا أننا في التجمع الوطني الديمقراطي، نرى أنه وفي إطار أخلاقي يجب على الوزير المترشح للانتخابات الاستقالة من منصبه، حتى لا يكون محل استغلال للنفوذ ولا وجهة للطامعين في منصبه، فالقضية هنا أخلاقية، وتظهر جليا للعيان مع الممارسة السياسية، فلكي لا يكون الوزير موضع شبهة ومتهم باستغلال إمكانيات الدولة ونفوذها، عليه إيداع استقالته بمجرد ترشحه، أو على الأقل تجنب الوقوع في هذا الفخ، وهو أمر مستحيل نسبيا، لتتحول مسألة تنحيه من الحكومة إلى أمر ضروري تفرضها أخلاقياته كمترشح للتشريعيات، وحتى يكون مثله مثل غيره من المترشحين، ودون أي امتيازات.
رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عبد العزيز زياري وزراء الأفلان الحاليون وافدون جدد ولا تتوفر فيهم شروط الترشح بداية، يصنع ترشح الوزراء للانتخابات التشريعية المقبلة جدلا سياسيا على مستوى الآفلان لماذا في رأيكم؟ في رأيي؛ يجب ألا نشخص الأمور على هذا الصعيد، وألا نركز على الوزراء فقط، لأن التشريعيات تهم حزب جبهة التحرير الوطني كتشكيلة سياسية كغيرها من الأحزاب، ويجب علينا أن نشجع كل مناضل وإطار في الحزب كي يشارك في المعترك الانتخابي. أما عن الجدل الذي تتحدثون عنه أقول، بالفعل هناك كلام كثير يقال عن مسألة ترشح الوزراء خاصة وأن عددهم كبير ويتعلق الأمر ب 14 وزير متواجدون حاليا في الحكومة، وهم من الوافدين الجدد على الآفلان ولا تتوفر فيهم شروط النظام الداخلي، بمعنى لا يتوفرون على الأقدمية المطلوبة للترشح، كما ليس لهم باع طويل في النضال على مستوى القاعدة. إذا كان وزراء الأفلان الحاليون وافدين جدد على الحزب، لماذا الحديث عن ترشحهم، وهل ذلك مرتبط بأدائهم في الحكومة، وإن صح الأمر ما هو التقييم الذي سيكون على أساسه الترشيح؟ مصلحة الحزب في التشريعات القادمة هو تحصيل أكبر عدد ممكن من الأصوات تمكن من الحصول على مقاعد تضمن للحزب ريادته الحالية، يعني إذا كان هؤلاء الوزراء سيقدمون قيمة إضافية ويستفيد الحزب منهم عند ترشيحهم فمرحبا بهم، والتقييم يجب أن يكون على مستوى المناطق والولايات التي ينتمون إليها، لأن الحزب في نهاية الأمر ليس إدارة عمومية بل هو قاعدة شعبية ونضال مستمر. لم يتوقف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، عن الحديث عن دعوة الوزراء لتقديم استقالاتهم من الحكومة إذا ما قرروا خوض سباق التشريعيات المقبلة. ماذا يخفي هذا برأيكم؟ يجب التنويه إلى أن تقديم استقالة الوزراء أو أي مسؤول في الدولة إذا أراد الترشح ضمن قوائم أي حزب، عليه أن يقدم استقالته، هذا أمر عادي ومعمول به في كل بلدان العالم. يعني يجب أن يختار بين البقاء في منصبه أو الترشح، وفي الحالة الثانية يتعين على المترشح الاستقالة من الحكومة حتى لا يتهم باستغلال امتياوات ذلك المنصب في الحملة الانتخابية. وبالتالي من العادي والطبيعي أن يطالب الأمين العام للحزب باستقالتهم. لكن خلفت مسألة ترشح الوزراء فتنة داخل الآفلان وتحولت إلى كرة ثلج مع مرور الأيام، فولد عباس دعاهم صراحة إلى التحول إلى القسمات، في حين أن المناضلين في بعض القسمات يرفضون ذلك، فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟ الصراعات في الآفلان قديمة ولا يمكن أن تتوقف، وهذا الأمر معروف في جبهة التحرير الوطني، على إعتبار أن الحزب وعاء وخزان للإطارات الذين لديهم خبرة ونضال لسنوات، وهناك عدد كبير منهم مر على القسمات وعليه، فإن كل مناضل في صفوف الحزب يرى بأنه الأحق في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة. في هذه الحالة ما هي الطريقة المثلى برأيكم لترشح الوزراء هل عبر المرور من القسمة أم من فوق؟ بمعنى هل ترى أنه لا بد أن يأتي الترخيص من رئيس الحزب للحسم في القضية؟ دعني أقول؛ علينا أن نبقى رئيس الحزب الذي هو رئيس الجمهورية، بعيدا عن هذه المسألة وأن لا ندخله في صراعات من قبيل ترشح الوزراء في الانتخابات، فللحزب قيادة وعليها أن تفصل بشكل نهائي في هذه القضية وفق القانون الداخلي، ويجب أن يكون الاختيار على أساس شروط محددة وسنوات النضال والخبرة وما سيقدمه هؤلاء للحزب في تشريعيات ماي المقبل.
