حولت الجزائر الديون المستحقة بينها وبين إسبانيا إلى اتفاقية عصرنة نظام المعلومات والأسواق المالية قيمتها 13 مليون أورو التي تخص اقتناء نظام معلوماتي للأسواق المالية (بورصة الجزائر ووسطاء ماليين) ونظام معلوماتي لأنظمة الدفع لصالح المديرية العامة للمحاسبة. وذلك بغية خلق تبادلات إلكترونية في محيط آمن، ووضع حل يتضمن أنظمة معلوماتية وأيضا تجهيزات وخدمات مطابقة للمعايير المعمول بها من طرف بنك الجزائر وذلك بهدف رقمنة وسائل الدفع. وتم التوقيع على اتفاقيتين في مجال المالية بين وزارة المالية ومؤسسات مالية إسبانية، وسيتكفل بتمويل هاتين الاتفاقيتين الصندوق الجزائري الإسباني لتطوير اتفاقية تحويل الدين الجزائري المستحق لإسبانيا التي تم التوقيع عليها في جوان 2006، ووقع الاتفاقية المدير العام للخزينة فيصل تادينيت ومديرة -بي أم او اينوفا- ماريا بوقاس ومسؤول -آفي- خافيير بورداس بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف وسفير إسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير عمل السوق المالية في الجزائر لجعله في مستوى المعايير الدولية، حيث يسمح بتوفير شفافية أكبر وتأمين وضمان التنافسية بوضع نظام تداول ومراقبة ضبط وكذلك التواصل مع وسطاء سوق القيم لدى الدولة حسب ما تم توضيحه خلال التوقيع على الاتفاقية. وبالنسبة للاتفاقية الثانية التي قيمتها 3ر5 مليون أورو فتخص وضع نظام معلوماتي لأنظمة الدفع لصالح المديرية العامة للمحاسبة. وتم التوقيع من طرف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم ومسؤولي مكتب التحليلات المالية الدولية -أي آف أي- والمكتبين الإسبانيين -آر آس أي- و-نيسا- المتخصصين في دراسات الإعلام الآلي البنكي وعصرنة الأنظمة المالية.ويرمي المشروع فضلا عن منحه الأولوية لنشاط التبادلات الإلكترونية في محيط آمن يرمي أيضا إلى وضع حل يتضمن أنظمة معلوماتية وأيضا تجهيزات وخدمات مطابقة للمعايير المعمول بها من طرف بنك الجزائر وذلك بهدف رقمنة وسائل الدفع، وسيسمح تفعيل هذا المشروع أيضا بتنفيذ عمليات الميزانية (الإيرادات والنفقات) وذلك في آجال قصيرة، وسيكون للنظام الجديد أثر إيجابي في تسيير خزينة الدولة خصوصا في مجال حشد الإيرادات ورصد التوقعات.
