الجزائر-اسبانيا: التوقيع على اتفاقيتين في مجال المالية

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتين في مجال المالية بين وزارة المالية و مؤسسات مالية اسبانية من اجل عصرنة نظام المعلومات و الأسواق المالية.
وسيتكفل بتمويل هاتين الاتفاقيتين الصندوق الجزائري الاسباني لتطوير اتفاقية تحويل الدين الجزائري المستحق لاسبانيا و التي تم التوقيع عليها في يونيو 2006. وابرمت الاتفاقية الأولى التي تقدر قيمتها ب 2ر7 مليون أورو والتي تخص اقتناء نظام معلوماتي للاسواق المالية (بورصة الجزائر و وسطاء ماليين) من طرف المديرية العامة للخزينة و التجمع المالي الاسباني"بي آم او اينوفا آفي".
وتعد "بي آم او اينوفا" فرعا للشركة الاسبانية بولزاس ميركادوس التي تسير أسواق القيم المنقولة في اسبانيا فيما يعد "آفي" مكتب دراسات متخصص في الاستشارة و الخبرة المالية.
ووقع الاتفاقية المدير العام للخزينة السيد فيصل تادينيت و مديرة "بي أم او اينوفا" ماريا بوقاس و مسؤول "آفي" خافيير بورداس بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف و سفير اسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس. و يهدف هذا المشروع الى تطوير عمل السوق المالية في الجزائر لجعله في مستوى المعايير الدولية حيث يسمح بتوفير شفافية اكبر و تامين وضمان التنافسية بوضع نظام
تداول ومراقبة ضبط وكذلك التواصل مع وسطاء سوق القيم لدى الدولة حسب ما تم توضيحه خلال التوقيع على الاتفاقية.
و بالنسبة للاتفاقية الثانية التي قيمتها 3ر5 مليون اورو فتخص وضع نظام معلوماتي لأنظمة الدفع لصالح المديرية العامة للمحاسبة. وتم التوقيع من طرف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم و مسؤولي مكتب التحليلات المالية الدولية "أي آف أي" و المكتبين الاسبانيين "آر آس أي" و "نيسا" المتخصصين في دراسات الإعلام الآلي البنكي و عصرنة الأنظمة المالية.
ويرمي المشروع فضلا عن منحه الأولوية لنشاط التبادلات الالكترونية في محيط آمن يرمي أيضا إلى وضع حل يتضمن أنظمة معلوماتية وأيضا تجهيزات و خدمات مطابقة للمعايير المعمول بها من طرف بنك الجزائر و ذلك بهدف رقمنة وسائل الدفع. و سيسمح تفعيل هذا المشروع أيضا بتنفيذ عمليات الميزانية ( الإيرادات والنفقات) و ذلك في آجال قصيرة. وسيكون للنظام الجديد أثر ايجابي في تسيير خزينة الدولة خصوصا في مجال حشد الإيرادات ورصد التوقعات.
وأوضح بوضياف في مداخلته ان هذه المشاريع تدخل في اطار الاتفاق الموقع بين الجزائرواسبانيا حول تحويل الديون الجزائرية المستحقة لاسبانيا و ذلك من اجل انجاز مشاريع تنموية ذات الأولوية لكلا الطرفين.
وأكد الوزير المنتدب ان "هذه المشاريع ستنجز وفقا لبنود الاتفاق من طرف شركات اسبانية ذات خبرة معترف بها". وإذ ابرز ان الاتفاقيتين ستكون لهما مساهمة كبيرة في عصرنة السوق المالي اكد بوضياف انهما يشكلان "لبنتين اضافيتين" لتعزيز التعاون بين الجزائر و اسبانيا. من جهته اعتبر سفير اسبانيا ان الاتفاقيتين تؤكدان جودة مستوى العلاقات الثنائية سواء في مجال الاقتصاد و السياسة و غيرهما مبديا ارتياحه لمشاركة المؤسسات الاسبانية في عصرنة النظام المالي الجزائري.
يذكر ان الجزائر و اسبانيا وقعتا في اكتوبر الفارط اتفاقية تخص تحويل جزء من المديوينة الجزائرية المستحقة لاسبانيا الى استثمارات فلاحية في مجال زراعة الزيتون.
وتتعلق الاتفاقية بتحويل دين قيمته 7 مليون اورو مستحق لاسبانيا الى استثمارات إسبانية لتكثيف انتاج الزيتون من خلال اطلاق مستثمرة مساحتها 150 هكتار في المسيف (ولاية المسيلة).