أعلنت وزارة الخارجية التونسية ، تقديم موعد الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، والذي كان يُفترض أن يُعقد بداية شهر مارس المقبل. وتخشى تونس والجزائر من إجهاض مبادرتهما التي التحقت بها القاهرة، وعودة الفرقاء اللليبيين إلى المربع الأول بعد أشهر من الاتصالات بغاية إقناع كل الأطراف المتنازعة بجدوى الجلوس على طاولة الحوار. وقال بيان للخارجية التونسية إنه "في إطار تجسيد مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وإثر مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي كان من المقرر عقده يوم 1 مارس 2017 بتونس، إلى يومي الأحد 19 والإثنين 20 فيفري 2017". وأكدت الخارجية التونسية أن "الاجتماع الوزاري، والذي سيُعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، سيتطرق إلى نتائج الاتصالات والمباحثاث التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار". وأضافت أن الرئيس السبسي سيلتقي الوزراء الثلاثة بعد انتهاء اجتماعهم الإثنين. ورغم أن الخارجية التونسية لم توضح أسباب هذا التقديم لموعد الاجتماع، يرجح مراقبون أن يكون ذلك بسبب ارتفاع حدة الاحتقان بين الفرقاء الليبيين ، خصوصاً بعد فشل اجتماع القاهرة بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وتوالي البيانات والتهديدات المباشرة وغير المباشرة بين أطراف الأزمة. وتخشى تونس والجزائر من إجهاض مبادرتهما التي التحقت بها القاهرة، وعودة الفرقاء الليبيين إلى المربع الأول بعد أشهر من الاتصالات بغاية إقناع كل الأطراف المتنازعة بجدوى الجلوس على طاولة الحوار. ويبدو أن أطراف المبادرة الثلاثية تسارع الزمن لحل الأزمة الأخيرة والحيلولة دون مزيد من التوتر، وربما يليها اجتماع القمة المنتظر بين الرؤساء الثلاثة، الباجي قايد السبسي وعبد العزيز بوتفليقة وعبد الفتاح السيسي، إذا جرى حصول اختراق واضح والاتفاق على توحيد المسارات وعدم تشتيتها، وهو ما أشار إليه بوضوح وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة.
