إسقاط قانون التقاعد مقابل 11 مليون صوت!

خبراء يجمعون: إفلاس "السي ان ار" سببه منح أرامل الشهداء والحرس البلدي والفلاحين

قرر التكتل المستقل، خوض معركة سياسية محضة، باستغلال الحملة الانتخابية المقبلة، لافتكاك توقيعات النواب الجدد، من خلال اشتراط التزام المترشحين للتشريعيات بإسقاط قانون التقاعد كشرط للفوز ب11 مليون صوت تمثل عدد موظفي وعمال الوظيف العمومي.
أكد خبراء وأخصائيو القانون والضمان الاجتماعي، الذين شاركوا في اليوم الدراسي حول "عدم دستورية قانون التقاعد" المنظم من طرف التكتل المستقل على "عدم دستورية" قانون التقاعد الجديد، على اعتبار أنه يكرس الظلم والتمييز بين مختلف فئات العمال، كما أن الإصلاح الذي مسّ منظومة التقاعد يضيف هؤلاء "غير مبرر"، كون الصندوق الوطني للتقاعد يعاني عجزا كبيرا منذ خمس سنوات وأكد هؤلاء أنه بإمكان الموظفين استغلال التشريعيات لإسقاط قانون التقاعد على اعتباره الطريقة الأمثل لإسقاط القانون وأعلن التكتل المستقل، بموجب ذلك عن عزمه استغلال الحملة الانتخابية المقبلة، في معركته لإسقاط قانون التقاعد الجديد، حيث سيتم تجنيد أكثر من 11 مليون عامل كوعاء انتخابي يصوّت على المترشحين الذين يلتزمون في برامجهم بإسقاط القانون، كشرط لدخول البرلمان.
دزيري: "سندعم النواب الذين يدافعون عن حقوق ومصالح العمال.."
وقال في هذا الشأن الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف، إن التكتل باشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات عدم دستورية القانون الجديد، موازاة مع حملة تجنيد مليون موظف لإسقاط مواده التي تعرف تحركا جد إيجابي خاصة في قطاع التربية.
كما أكد أن التكتل سيخوض معركة سياسية تتمثل في إلزام النواب بإخطار المجلس الدستوري، وقال في هذا الشأن "سندعم النواب الذين يدافعون عن حقوق ومصالح العمال ويعيدون لهم اعتبارهم.."، في إشارة إلى الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات.
ودافع الخيراء بشدة عن حق العمال في الاستفادة من التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي، حيث من غير المعقول أن يتحمل -حسبهم- الموظف تبعات إفلاس صندوق التقاعد الذي تسببت فيه الحكومات المتعاقبة بسبب سياستها العرجاء.
وقال في هذا الشأن الخبير نور الدين بودربة، إطار سامي في صندوق التأمينات الاجتماعية وأخصائي اجتماعي، إنه سجل ارتفاعا كبيرا في نفقات صندوق التقاعد طيلة هذه الفترة، عادل 118 بالمائة إلى غاية 2016، فيما تراجعت مداخيل ذات الهيئة، من 518 مليار دينار سنة 2012 إلى 486 دينارا في 2016، في وقت أكدت أرقام ديوان الإحصائيات بأن عدد العمال تضاعف ب120 ألف عامل، وهو ما يمثل اشتراكات كبيرة للصندوق.
وقال ذات المتحدث، خلال تدخله إن حجة الحكومة في إلغاء التقاعد النسبي هو العجز الذي يعاني منه الصندوق، غير أن الأرقام الرسمية تكذب هذه "الادعاءات"، كون 1 بالمائة من العمال الذي أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة، فقط، استفادوا من تقاعد دون شرط السن.
وذهب ذات المسؤول إلى حد اتهام الحكومة ومسؤولي صندوق التقاعد، ب«الكذب" على العمال ومحاولة تغليط الرأي العام لتبرير إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، بالنظر إلى كون الصندوق كان يعاني فعليا من أزمة وعجز كبير قبل صدور الأمرية 97 التي أقرت هذين النظامين، حيث بلغ هذا العجز في جوان من نفس السنة، 17 مليار دينار، وهو ما يعني -حسبه- أن السلطات تلاعبت على المواطنين لتمرير النص الجديد، كون التقاعد دون شرط السن ليس سببا في اختلال توازن هذه الهيئة. وأكد ذات المسؤول أن الحكومات المتعاقبة تحمل على عاتقها مسؤولية إفلاس الصندوق، كونها أنهكت خزينته طيلة سنوات من خلال تمويل صندوق "الكناص"، والتكفل بمنح أرامل الشهداء وكذا معاشات 150 ألف فلاح ثم 65 ألف عون في الحرس البلدي "دون وجه حق واقترح المتحدث استغلال الحلمة الانتخابية المقبلة للحصول على التزام المترشحين بإخطار المجلس الدستوري، مثلما ينص عليه القانون".
وقد ساند ذات الطرح المختص في القانون الدستوري، والأستاذ في كلية الحقوق رشيد يوراري، الذي قال إن المادة 187 من الدستور الجديد، تحدد الهيئات المخولة بإخطار المجلس الدستوري، وهي رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، إضافة إلى الوزير الأول و50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 30 سيناتورا.
وأكد المتحدث أن التكتل المستقل، مطالب بخوض معركة سياسية محضة، من خلال الضرب بقوة واستغلال الحملة الانتخابية المقبلة، لافتكاك توقيعات النواب الجدد، من خلال اشتراط التزام المترشحين للتشريعيات بإسقاط قانون التقاعد كشرط للفوز ب11 مليون صوت تمثل عدد عمال الوظيف العمومي.