الحكومة تؤكد أن أبواب الحوار لم تغلق مع النقابات المستقلة

وزارة العمل: "نحرص على إرساء مناخ هادئ في عالم الشغل"

أفادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن أبواب الحوار مع النقابات المستقلة لا تزال مفتوحة على مصراعيها، مؤكدة حرصها على إرساء مناخ هادئ في عالم الشغل. وأعلنت الوزارة أنها أرسلت مؤخرا نسخة عن مسودة مشروع قانون العمل الجديد المتضمن 661 مادة إلى مختلف المنظمات النقابية.
وذكر المفتش العام للعمل آكلي بركاتي، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الاجتماعات الجارية مع ممثلي النقابات لمختلف القطاعات ويندرج في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي. وأضاف بركاتي أن إرسال نسخة لمسودة مشروع قانون العمل سيسمح لهذه النقابات بالاطلاع على محتواه، حيث سوف يمكنها من المساهمة في إبداء ملاحظاتها حول مضمون هذا النص وتقديم اقتراحاتها كشريك اجتماعي. وأكد بركاتي أن مشروع هذا القانون يكرس الحقوق والواجبات في عالم الشغل ويحافظ على المكتسبة منها كما يتضمن عدة أحكام جديدة تضاف إلى المواد المعمول بها في قانون العمل الحالي، حيث يتم تحيينها تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية. ولدى تطرقه إلى بعض الأحكام الجديدة، أبرز ذات المسؤول أن مسودة مشروع هذا القانون تقترح أحكاما تتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي على كافة المستويات وأخرى تكرس حرية ممارسة الحق النقابي وحمايته. ك
ما يتضمن مواد جديدة تنص على مكافحة العمل غير الشرعي والوقاية منه، حيث يقترح تنصيب لجنة وطنية تتشكل من ممثلي عدة قطاعات ودوائر وزارية وتتفرع عنها لجان ولائية من أجل السهر على مكافحته ومتابعة النشاطات التي تندرج في إطار هذا العمل. ويقترح مشروع هذا النص آحكاما تهدف إلى تعزيز الحماية لفائدة العامل في إطار عقود العمل محدد المدة وأخرى ترمي إلى مكافحة التحرش الجنسي في الوسط المهني وتحدد كيفيات الوقاية منه ومكافحته.
وقال بركاتي إن الأحكام التي تتضمنها مسودة مشروع هذا القانون تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي سياق آخر، أكد نفس المسؤول أن الحوار الذي بادرت به وزارة العمل مع المنظمات النقابية من شأنه أن يسمح ب«توحيد وجهات النظر" و«توضيح" بعض الأمور التي قد تكون "غامضة" هدفها العمل على إرساء "مناخ هادئ في عالم الشغل".
ولهذا الغرض، أشار المتحدث إلى أن المفتشية العامة للعمل عقدت لحد الآن اجتماعات مع ممثلي 14 منظمة نقابية وأن العمل متواصل ل«إعداد تقارير حول مختلف الانشغالات العمالية المطروحة". وكانت وزارة العمل قد بادرت في شهر جانفي الفارط بتنظيم يوم إعلامي لفائدة ممثلي النقابات كمرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي، حيث تم تكليف المفتش العام للعمل ليقوم بدور "المنسق " بين وزارة العمل وممثلي النقابات. للإشارة، فإن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أكد خلال هذا اليوم الإعلامي أنه سيمكن هذه النقابات من الاطلاع على مضمون مسودة مشروع قانون العمل الجديد لتقدم ملاحظاتها واقتراحاتها.