وزير المالية يصرح:

ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة!

اعلن وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الاثنين الجزائر أنه سيتم الاعلان في حدود افريل-ماي القادمين عن اطلاق قرض سندي بدون فوائد.و صرح بابا عمي للصحافة -على هامش جلسة علنية بمجلس الامة خصصت لمناقشة نص قانون تسوية الميزانية ل2014 - قائلا نحن بصدد دراسة اطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة و لكن بدون فوائد .و تقدر مدة القرض ب3 الى 5 سنوات فيما لن يتم اكتتابه في البورصة بما ان السندات القابلة للاكتتاب بهذه المؤسسة المالية يجب ان تكون اجالها متراوحة ما بين 7 و 10 و 15 سنة على غرار سندات الخزينة.و اكتفى الوزير بالقول بان اطلاق القرض السندي هو قيد الدراسة قائلا سيتم اعلانه في حال مصادقة الحكومة عليه دون اعطاء المزيد من التفاصيل. و في رده عن سؤال حول البنوك التي تعتزم اطلاق قروض بنكية دون فوائد -ايمطابقة للشريعة- اجاب الوزير بدل عبارة قرض اسلامي استعمل عبارة قرض تساهمي وهو منتوج لا يقدم نسب فائدة بل ارباحا متاتية من المشاريع الممولة .و كشف ان البنوك تعكف حاليا على اعداد طلاق هذا النوع من المنتجاب البنكية قبل نهاية السنة الجارية. و حول الوضعية الاقتصادية للبلاد اقر الوزير بكونها صعبة على الصعيد المالي لكنها تحت السيطرة .و قال: بالنظر الى النتائج الاقتصادية لسنة 2016 نحن جد واثقين في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية لكن يجب من اجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون .و ذكر بهذا الصدد بان النظرة المتوسطة المدى التي تم تبنيها في اطار اعداد قانون المالية ل2017 والتي تعد استراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة.و في رده عن سؤال حول ارتفاع نسبة التضخم ارجع الوزير هذا الارتفاع الى تصرف بعض التجار الذين لا يحترمون القانون .و اعتبر ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون. سنعزز الرقابة على اسعار المواد الاساسية.هذه مهمة من مهام وزارة المالية .