1800 مليار سنتيم "دوفيز" مهرب في 2015!

هكذا صرفت الحكومة 800 مليار دولار
اعترفت وزارة المالية بالحجم الكبير للتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة للخارج، مؤكدة أن المبالغ محل الجريمة تفوق 18 مليار دينار، ترتب عنها غرامات مالية تفوق هي الأخرى 91 مليار دينار. فيما ردت على المعارضة التي كثيرا ما تتساءل عن مصير 800 مليار دولار، تم صرفها من الخزينة العمومية.
أوضح وزير المالية، حاجي بابا عمي، في رده على سؤال لأحد النواب، أن دور مصالحه، وبشكل أساسي، يكمن في إدارة الجمارك في المراقبة الفعلية لحركة البضائع على مستوى الحدود، التي يترتب عنها تحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية، إضافة إلى مراقبة حركة الأشخاص (المسافرين) ووسائل النقل، مؤكدة أنه في إطار نشاط سنة 2015، أسفرت مراقبة المعاملات التجارية والمسافرين عن تسجيل 711 مخالفة متعلقة بالتحويل "غير الشرعي" للعملة الصعبة إلى الخارج، حيث تمثل قيمة المبالغ محل "الجريمة"، بالدينار 18 مليار و799 مليون و434 ألف و199، كما ترتب عنها غرامات مالية يمثل مجموعها بالدينار 91 مليار و220 مليون و903 ألف و248.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير بابا عمي، أن إدارة الجمارك اتخذت مجموعة من التدابير من أجل تعزيز قدرات مصالحها في مكافحة هذه الظاهرة، أولها التحكم في الوعاء الضريبي من خلال "تحديث نظام التعرفيات الجمركية من 8 بنود فرعية إلى 10 بنود فرعية"، وإشراك الجمارك الجزائرية في وكالة "تومسن رويترز" وهذا "لإثراء قاعدة البيانات فيما يخص القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة، وإعادة النظر في نظام تحديد القيم، مع تنقية بيانات نظام المعلومات وتسيير إدارة الجمارك المتعلقة بالقيمة المصرح بها.
كما أكدت الوزارة على أنها "تعزز الرقابة" من خلال الإبقاء على نظام اليقظة المتعلقة بمراقبة قطاعات الأدوية، وكلاء السيارات، استيراد مادة الحليب، وهذا على ضوء المعاينات المنجزة في إطار تحقيقات الفرق المختلطة (جمارك-ضرائب-تجارة). أما عن السؤال، المتعلق بمصير 800 مليار دولار خرجت من الخزينة العمومية، أوضحت مصالح بابا عمي أن "ميزانية الدولة تمول كل الاستثمارات العمومية، بدءا من أصغر بنية تحتية جوارية في أقصى بلدية، إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي لها تأثير أكيد على المدى البعيد على صورة البنى التحتية القاعدية والإقليمية للبلد"، مشيرة إلى أن الجهد في مجال نفقات الاستثمار عرف "منحى متناميا" منذ 2001، والمجسد من خلال إطلاق "متواصل" برامج "كبيرة للاستثمار"، بما في ذلك برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 2001-2004، برنامج توطيد دعم النمو 2005-2009، البرنامج الخاص لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا 2006-2007، برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2010-2014، أخيرا برنامج دعم النمو الاقتصادي 2015-2019.
وبهذا الصدد، أكد الوزير بابا عمي، أن الحجم المالي المخصص لكل هذه البرامج خلال الفترة 2001-2016 بلغ 35.396 مليار دينار، أي في حدود 461 مليار دولار أمريكي، وينبني محتوى هذا "الحجم الهام" للاستثمار على أربعة مكونات أساسية وهي تنمية البنى التحتية (الطرق، الموانئ، القطارات، المطارات، ومشاريع الري الكبرى، والبنى التحتية الإدارية) التي استهلكت مبلغ 21.191 مليار دينار بنسبة 59.9 بالمائة من المبلغ الإجنلي، ثانيا تحسين مستوى المعيشة (السكن، المخطط البلدي للتنمية، مشاريع الري الكبرى والصغرى، الغابات، البيئة، تهيئة الإقليم) بمبلغ بقيمة 5.250 مليار دينار تمثل نسبة 14.8 بالمائة من المبلغ المخصص لهذه الفترة، ثالثا دعم الاستثمار (الفلاحة وتأهيلها، الصيد، المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية، السياحة، التخزين والتوزيع) بمبلغ بقيم 514 مليار دينار بنسبة 1.5 بالمائة من المجموع الكلي.
أما مجال تنمية مراكز حضرية كبرى وجديدة، أوضحت وزارة المالية إلى أن هناك 5 مدن كبرى جديدة في طور الإنجاز.