لهذه الأسباب نجحت سياسة اللواء هامل في النهوض بجهاز الأمن

تجربة الشرطة الجزائرية أضحت مرجعا للعديد من الدول الكبرى
نجحت ورقة الطريق التي اعتمدها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، في النهوض بسلك الشرطة في إحداث تغييرات جذرية لهذا الجهاز الحساس في المنظومة الأمنية. وتمكن هامل بعد نحو 7 سنوات من تنصيبه في قطع أشواط مهمة انعكست إيجابيا على النتائج المحققة في مجالات الأمن العمومي والشرطة القضائية والعلمية والتقنية والتكوين التخصصي. وتشهد مختلف التقارير الدولية أن الشرطة الجزائرية أضحت مرجعا ورقما صعبا في معادلة مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكذا مجالات تعزيز التعاون وتوثيق آليات تبادل المعلومات والاتصال بين أجهزة الشرطة على الصعيدين الدولي والإقليمي".
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، دحو ولد قابلية، بخصوص تنصيب اللواء عبد الغاني هامل على رأس المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للمرحوم علي تونسي في 6 جويلية 2010، أن "الجنرال هامل خيار الرئيس بوتفليقة نحترمه وندعمه". وتابع ولد قابلية أن "هذا الخيار له خارطة طريق سيجري تنفيذها والعبرة ستكون بالنتائج". وسئل المدير الجديد للأمن الوطني حينها عن برنامجه، فرد بعبارة شاملة تختصر كل النقاط المحورية التي سيرتكز عليها برنامجه، حيث قال إن "استتباب الأمن وتحقيقه أساس تحقيق الإبداع وقيام نهضة علمية واقتصادية واجتماعية لأن الأمن يعتبر من المطالب العليا والنبيلة التي تسعى له كل المجتمعات البشرية لتحقيق تقدما حضاريا".
ومعروف عن اللواء عبد الغني الهامل الصرامة والانضباط والتفاني في المسؤولية والمنصب الذي يُعيّن فيه، حيث بدأ ورشات إصلاح واسعة انطلاقا من القانون الأساسي للشرطة الذي قال إنه عالج مشكلة الأجور التي عمرت طويلا كما تكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية، باعتبار أن نجاح أي عملية إصلاحية يشترط المراهنة على المورد البشري الذي سيقودها.
وبعد القانون الأساسي، شرع اللواء في فتح الملفات الكبرى وعلى رأسها تشبيب المسؤوليات من خلال حركة تغييرات متتالية وكذا التكوين التخصصي وتطوير جهاز الاستعلامات العامة والحرص على توفير الشروط المناسبة للعمل، معتمدا بذلك على آراء عناصر الشرطة في تحديث أسلوب العمل، وذلك من خلال اجتماعات يومية بمختلف المصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني.

كما أصدر اللواء هامل مجموعة من التعليمات، منها فرض الرياضة بطريقة غير مباشرة، حيث أصدر تعليمة تمنع أي شرطي بدين من الوقوف بالزي الرسمي خارج المقر، وذلك من أجل تحسين مظهر الشرطي.
وإلى جانب ذلك، حرص اللواء على ترقية العمل الميداني بانتهاج خطة تكوينية عالية في مختلف التخصصات وبأحداث الوسائط التي لا تختلف عن أرقى المدارس والكليات الأمنية الدولية وتوج هذا المسار باكتساب تجربة أمنية ثرية أضحت مرشحة لأن يتم الاستعانة بها في بناء هيكل شرطي دولي جديد ضمن المنظمات الدولية والإقليمية بما يتماشى والمعطيات الراهنة.
الداخلي والإقليمي والدولي، حيث أحرزت تقدما كبيرا في التواصل مع كبرى الأجهزة الأمنية العالمية، حيث أضحت مساهما فعالا وشريكا لا يستغنى عنه. ويعترف المدير العام للأمن الوطني أن الفضل في تحقيق هذه النتائج يعود للدعم الكبير الذي حظي به من قبل الرئيس بوتفليقة الذي أولى اهتماما مستمرا لجهاز الأمن الوطني فعمل على تطويره وتدعيمه لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة في ميدان الجريمة بأنواعها، لاسيما الأشكال الجديدة كالجريمة المنظمة وتبيض الأموال وجرائم المعلوماتية.
وأشار اللواء الهامل في الإطار نفسه إلى السياسة الأمنية الاستشرافية التي اعتمدتها الدولة بأسس علمية وأكاديمية مكنت جهاز الأمن الوطني من رفع تأهيل عناصره لاحتواء الأزمات الأمنية والتصدي لظواهر إجرامية بدأت تأخذ أبعادا دولية وإقليمية.