اللواء هامل يشرع في إعداد خطة مواجهة التحديات: الاهتمام بالاستعلامات وتنظيم المصالح تفاديا للعشوائية

شدد اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على الأهمية الكبرى التي يوليها للعمل الاستعلاماتي كأداة لتشخيص المهددات الأمنية وإعداد الخطة المناسبة لمواجهتها، وكذا إعادة تنظيم المصالح تفاديا للعشوائية والتداخل في الصلاحيات.
وجاءت كلمة اللواء هامل خلال احتفالية الشرطة بعيدها 48 الذي نظم بمديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أول أمس، ك''التزام مباشر'' بالتعليمات التي وجهها له وزير الداخلية خلال حفل تنصيبه قبل أيام حينما أمره ب''إيلاء الأهمية البالغة لدور الاستعلامات العامة في مواجهة الجريمة وعمليات التحريض التي تقوم بها جماعات معادية للمصالح الوطنية، بالقيام بتشخيص سريع ودقيق للوضع الحالي الذي تعيشه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني''.
وبدا التزام هامل بتوجيهات ولد قابلية حينما قال في كلمته التي قرأها نيابة عنه العميد أول لخضر دهيمي ''إن لمصالح الشرطة دورا هاما وحساسا في الوقاية من الجريمة، وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام من خلال العمل الاستعلاماتي''.
وفي معرض تأكيده على أهمية دور العمل الاستعلاماتي، أشار خليفة الراحل علي تونسي إلى أن ''للمعلومات أهمية في استباق الأحداث واستشراف الظواهر حتى تتخذ القرارات الملائمة، كما أن للدراسات والتحاليل.. الدور البارز في هذا الإطار''.
كما بدا واضحا في كلمة هامل أمام الحضور، تركيزه على توجيهات ولد قابلية في التشخيص العام لجهاز الشرطة، حيث أشار إلى أن ''أولى الخطوات في تحقيق الانسجام تتمثل في إعادة تنظيم المصالح من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح العلاقات الإدارية والعملياتية تفاديا للعشوائية والتداخل في النشاط والصلاحيات، بما يراعي خصوصية المهام الحساسة لمؤسستنا''.
وبعد أن أشار إلى أن التنظيم الهيكلي ''الناجح'' ينبغي أن ''ترافقه طرق تسيير حديثة للعتاد والبنية التحتية''، أكد أنه من ''الآليات الهامة لتحقيق الأهداف هو الاعتماد على نظام تسيير فعال للموارد البشرية يرتكز على تشخيص الاحتياجات كما ونوعا''.
وأوضح اللواء هامل أن ''ترشيد الموارد البشرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكوين''، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني ''ستعمل جاهدة للارتقاء بهذا الجانب للوصول إلى إعداد شرطي جاهزا بدنيا ومستوعبا المعارف القانونية ولنظام الشرطة''، ليؤكد أن ''توفير الأمن ومحاربة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها المستحدثة خاصة ما تعلق بالجريمة المنظمة، هي على رأس اهتمامات السلطة العليا في البلاد''.
وبخصوص الانشغالات الاجتماعية للشرطي، أكد المدير العام للأمن الوطني على ''تكفل أنجع بظروف الشرطي الاجتماعية والصحية حتي يكون لها الأثر الطيب في الرفع من معنوياته وحسن أداءه للخدمة''.
ولم يفوت المتدخل الفرصة ليترحم على المرحوم علي تونسي الذي قال إنه ''لم يدخر أي جهد خدمة للوطن وللمؤسسة الأمنية''، وتم إطلاق اسمه على دفعة المتخرجين من أعوان الشرطة.