جمعية حقوقية مغربية تدين ممارسات نظام المخزن

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قوات الأمن المغربية بتعنيف لاجئين سوريين وإرغامهم على دخول التراب الجزائري. وتطرقت الجمعية في بيانها لقضية 16 لاجئا سوريا من بينهم أطفال، علقوا على الحدود بين الجزائر والمغرب، بعدما تم طردهم من طرف قوات نظام المخزن المغربي نحو التراب الجزائري، ليجد اللاجئون أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية، وتحديدا في منطقة فجيج.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن "السوريين قضوا أكثر من خمسة أيام، وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة".
وأوضح نفس البيان أن "هناك مجموعة أخرى من السوريين عددهم 41 من بينهم امرأة حامل عاشوا نفس المعاناة، خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فجيج بحي بغداد، قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر، بعد طردهم من المغرب". واستنكرت الجمعية الحقوقية، ما يتعرض له اللاجئون السوريون من إهانة ومعاملات لا علاقة لها بالكرامة الإنسانية، وكذا انتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار وإحباطات نفسية وجروح وآلام وانكسارات خاصة الأطفال والقاصرين يحملونها جراء الوضع الكارثي بسوريا.
من جهتها، اتهمت عضو مجلس حقوق الإنسان في الجزائر سعيدة بن حبيلس الحكومة المغربية بالمتاجرة بملف اللاجئين السوريين، وذلك ردا على اتهامات مغربية للجزائر بالإساءة للاجئين وترحيلهم قسرا عن أراضيها. ونفت رئيس منظمة الهلال الأحمر الجزائري "قيام السلطات الجزائرية بترحيل لاجئين سوريين إلى المغرب، باعتبار منظمتها هي الجهة الوحيدة المكلفة بالإشراف على شؤون النازحين إلى الجزائر". وقالت وزيرة قطاع التضامن إنه "لم يجرِ ترحيل أي من النازحين من بؤر التوتر في إفريقيا والعالم العربي، باستثناء رعايا من النيجر بطلب من حكومة بلادهم والتنسيق الثنائي معها".