غرامات مالية ضد المؤسسات المتهربة من تكوين موظفيها

الوزارة تنتظر مقترحات النقابات حول قانون العمل الجديد
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تكليف مفتشي العمل بالتحقيق في مدى تقيد مختلف المؤسسات بصرف الميزانية المخصصة لعملية تكوين الموظفين متعهدة بفرض عقوبات صارمة وغرامات مالية ضد المخالفين للقانون.
أكد مدير علاقات العمل بالوزارة عبد العالي دروة على الأهمية التي توليها مصالح الوزير الغازي للتكوين، وشدد على أن التكوين يعد من الحقوق الأساسية للعامل لتطوير قدراته والقانون يكفله. ولتطبيق هذا المبدأ على مستوى المؤسسات تم رصد مبالغ مالية في مدونة الميزانية للمؤسسة مخصصة للتكوين، وفي حال عدم تجسيدها قال المتحدث إنه سيتم فرض عقوبات على هذه الأخيرة بإلزامها دفع غرامة مالية، وهو الشأن بالنسبة لاحترام الأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا على حرص مفتشي العمل على تحديد المخالفات لأرباب العمل الذين لا يحترمون القرار ليتم تحرير محاضر توجه للجهات القضائية المختصة. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن قانون العمل الجديد تضمن إجراءات جديدة لحماية العمل على غرار تعزيز الحماية لفئة الأطفال والمعوقين ومحاربة العمل غير القانوني وإجراءات ضد التحرش الجنسي، وتأسيس الحوار الاجتماعي مؤكدا أن الوصاية في انتظار مقترحات النقابات والمكتب الدولي للعمل قبل المصادقة على المشروع من طرف البرلمان القادم.
وقال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إن الوصاية سلمت نسخة من مشروع قانون العمل إلى الكونفدراليات ولجنة الخبراء على مستوى المكتب الدولي للعمل وهي في انتظار كل ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية والولاة لمناقشة قانون العمل الجديد للتوصل إلى إجماع حول هذا المشروع ليتم عرضه على مجلس الحكومة.
وأضاف أنه أضيفت أحكام جديدة للقانون حتى يتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمتها القطاعات الوزارية وفرق مفتشية العمل ولجنة الخبراء على مستوى مكتب العمل الدولي. وأشار مدير علاقات العمل بوزارة العمل إلى أنه تم تنظيم 20 لقاء ثلاثيا بين الحكومة وأرباب العمل والعمال و14 لقاء ثنائيا، وإبرام 82 اتفاقية قطاعية للنشاط في 2016 و167 اتفاقا جماعيا للنشاط، إضافة إلى أنه تم إبرام 3806 اتفاقيات جماعية للعمل و117763 اتفاقا جماعيا للمؤسسة.