قمة اقتصادية مرتقبة لرجال الأعمال المغاربة شهر ماي بالجزائر

ينتظر أن يعقد الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال الذي يضم كلا من الجزائر، المغرب، موريتانيا، تونس وليبيا قمة اقتصادية مشتركة يومي 10 و11 ماي المقبل بالجزائر بمشاركة حوالي 300 رجل أعمال لوضع صيغ عملية لتكريس اندماج تدريجي بين اقتصاديات البلدان الخمسة بما يؤدي إلى إقامة سوق مشتركة واتحاد جمركي.
وأوضح رابح بوسبحة الأمين العام للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال في تصريح تناقلته مصادر إعلامية أن القمة المقبلة المزمع عقدها بالجزائر ستكون دورية ابتداء من الاجتماع الحالي لتبادل التجارب والخبرات بين صناع القرار الاقتصادي مرة في السنة، مضيفا أنها ستسمح لكافة الفاعلين الاقتصاديين بالتنسيق المشترك من أجل بلورة الفرص المتاحة لإقامة استثمارات ومشاريع اقتصادية مشتركة. ويرجح أن يطالب رجال الأعمال في قمتهم المقبلة برفع العراقيل أمام انتقال الاستثمارات والسلع بين بلدانهم بالنظر إلى تدني مستويات التجارة البينية مقارنة مع البلدان الأوروبية، إذ تستأثر هذه الأخيرة على 70 بالمائة من المبادلات، في الوقت الذي توجه فيه الجزائر 7ر0 بالمائة من تجارتها الخارجية نحو تونس والمغرب، فيما هي تستورد منهما 8ر0 بالمائة من وارداتها، ولا يستورد المغرب أكثر من 4ر1 بالمائة من حاجاته من الجزائر وتونس، في حين لا يوجه لهما أكثر من واحد بالمائة من صادراته، كذلك لا تتجاوز صادرات تونس إلى جيرانها المغاربيين 9ر1 بالمائة، فيما تستورد منها 1ر1 بالمائة فقط من حاجاتها. ويعتزم رجال الأعمال بناء على ذلك تركيز الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون في القمة الاقتصادية، على محور وصياغة مشاريع مغاربية قابلة للتحقيق، إلى جانب إيجاد وسائل تذليل العقبات العقارية، وبلورة المشاريع المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن الأزمة المالية العالمية ووسائل تحصين الاقتصاديات المغاربية من تبعاتها، إضافة إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش القطاع السياحي بعد الأزمة الراهنة. ويسعى رجال الأعمال حسب ذات المصدر لربط التكامل الإقليمي بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يندرج في إطار اجتراح الأهداف المعلنة لاتفاقات الشراكة، التي توصلت إليها تونس والمغرب والجزائر مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقين الخاصين مع كل من موريتانيا وليبيا. ويشكل ضعف الطاقة التنافسية للمؤسسات المغاربية قياسا بمثيلاتها الأوروبية والآسيوية العائق الأول، أمام إقامة منطقة اقتصادية مندمجة بسبب ضيق السوق المحلية، والحواجز التي تحول دون انتشارها مغاربيا، وهي في الأساس حواجز ذات طابع سياسي.