قرّر الإبقاء على شهادة مهندس دولة وماجستير النظام القديم :حراوبية يتراجع تحت ضغط الطلبة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول أمس، توقيف العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها منذ شهرين في إطار المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر ,2010 والإبقاء على شهادة مهندس دولة مع مراجعة تصنيف حاملي هذه الشهادات مقارنة بشهادة الماستر والإبقاء على مسابقات الماجستير إلى غاية تخرج آخر دفعات النظام الكلاسيكي بداية من الموسم المقبل.
تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في المرسوم رقم 10-315 حيث أكد خلال ترأسه أشغال الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية الموسعة إلى نواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا الخميس الماضي، أن دبلوم مهندس الدولة الممنوح من طرف مؤسسات التعليم العالي ما يزال ساري المفعول.
وذكر بيان للوزارة عقب الندوة الوطنية للمدراء تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، أنه جرى إلغاء التعديلات التي جاء بها المرسوم المذكور وقررت الوزارة بناء على ذلك ''اعتماد تصنيف يأخذ في الحسبان مجمل شهادات التعليم العالي والإبقاء على شهادة مهندس دولة الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي سارية المفعول''، مع الإبقاء كذلك على ''تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي وذلك إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام''.
وأضاف بيان الوصاية أن الندوة الوطنية خلصت إلى الإبقاء على تكوينات الماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي وذلك إلى غاية تخرج آخر دفعات هذا النظام، بعدما كانت هذه آخر سنة لمسابقات الماجستير.
كما تم حسب البيان ذاته، تسجيل عملية أولى ذات أولوية تخص إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''أل أم دي'' في انتظار إعداد هذه التطابقات وصياغة سلم متكامل وشامل للشهادات الجامعية، وبالتالي تكون الوزارة قد عادت إلى ما أقره القانون 08-06 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي بينما أصبح المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 بحكم ذلك لاغيا، على أن تتكفل الندوة الوطنية برفع هذه التوصيات إلى السلطات العليا بغرض تجسيدها في أجل قريب لوقف الاحتجاجات التي يعرقها القطاع منذ أكثر من أسبوع. تجدر الإشارة إلى أن قرارات الوزارة الوصية هذه جاءت رضوخا لضغوطات الطلبة واحتجاجاتهم نظرا للوضعية السائدة في عدد كبير من المؤسسات الجامعية وأرضية المطالب المرفوعة من طرف الطلبة في احتجاجات شملت كل ولايات الوطن منذ حوالي أسبوعين، حيث تم تكليف المؤسسات الجامعية بتقديم الاقتراحات وإعداد تقارير وتنظيم مشاورات على مستوى كل المؤسسة لتجاوز هذه الوضعية الحرجة