الأحزاب "تُغرق" المجلس الدستوري بالطعون

أكدت غالبية التشكيلات السياسية تقديم طعون لدى المجلس الدستوري من أجل استرجاع الأصوات الضائعة، بعد إعلان المجلس عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والتي لم تكشف عن أرقام جديدة، ما عدا رفع اسهم حزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى 100 مقعد بدل 97 مقعدا أعلنت عنه الداخلية. فيما كانت المفاجأة في نسبة المشاركة التي كشفها المجلس والذي حددها ب37 ،35 بالمائة، مفندا بذلك إحصاءات وزارة الداخلية.
الأفالان: سنطعن لاسترجاع أصواتنا خاصة في المهجر
سارعت جل الأحزاب السياسية ومرشحين مستقلين في القوائم الانتخابية للأحزاب المعترضة على نتائج اقتراع الخميس الماضي، بما في ذلك أولئك الذين تحصلوا على نتائج جيدة، لإيداع طعون لدى المجلس الدستوري قبل مرور 48 ساعة على الإعلان عن النتائج التي تم الإعتراض عليها. ولم تقتصر الطعون على الأحزاب التي لم تتحصل سوى على عدد ضئيل من المقاعد، بل جاءت أيضا عن الأحزاب المتقدمة في ترتيب الأحزاب الفائزة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني الذي حل أولا ب 164مقعدا، وهو ما لم يرض الحزب العتيد الذي كان يبحث عن مقاعد إضافية، بعد أن صرح أمينه العام أن عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب 170 مقعدا، حيث يسعى الحزب لاسترجاع أزيد من 25 مقعدا..
واكد مستشار الأمين العام للحزب والمكلف بالإعلام، موسى بن حمادي، في اتصال هاتفي، أن الأفلان سيقدم طعونا في عدة دوائر انتخابية، خاصة بالمهجر وسيعمل على استرجاع أصواته الضائعة، موضحا أنه تم تحضير ملفات الطعون، لأن النتائج المعلن عنها ليست صحيحة ولا تعكس المقاعد المحصل عليها استنادا لتقارير المحاضر التي بلغت الحزب، ومحاضر الدوائر الانتخابية. واستبعد بن حمادي أن يكون هذا الخطأ متعمدا أو حصل تزوير مثلما تحدثت عنه بعض الأحزاب، لافتا إلى أن الخطأ وارد في مثل هذه الانتخابات.
الأرندي يطعن رغم زيادة عدد مقاعده
الحال نفسه بالنسبة للغريم الأرندي الذي كان أكبر المستفيدين في نتائج هذه الانتخابات، خاصة بعد النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري الذي منح الحزب 3 مقاعد إضافية رفعت رصيده إلى 100 مقعد، غير أنه سيتقدم بطعون للمجلس الدستوري تقارب 10 طعون بناء على محاضر الدوائر الانتخابية.
حزب العمال: معسكر في المقر لإعادة الحسابات وتسجيل أزيد من 20 طعنا
من جهته دخل حزب العمال في معسكر إعادة الحسابات وفرز المحاضر، حيث أكد القيادي في الحزب جلول جودي الطعن في النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري، لافتا إلى أن حزبه سيقدم اكثر من 20 طعنا سجلت سرقة أصواته على مستوى عدة دوائر انتخابية، استنادا لمحاضر المكاتب واضاف أنه تم عقد لقاء مع كل المكاتب الولائية التي حضرت محاضرها من اجل دراستها والتأكد منها ومقارنتها مع النتائج التي أعلنها ليلة أمس الأول المجلس الدستوري الذي منح حزب لويزة حنون 11 مقعدا فقط.
حمس: فقدنا أزيد من 10 مقاعد.. ونملك أدلة على تزوير النتائج
حركة حمس التي كان السباقة للطعن في نتائج الإنتخابات واطلقت اتهامات بالتزوير، أودعت هي الأخرى امس عددا من الطعون بعد تحضير الملفات، حيث اكد أحد قياديي الحركة أن عددا كبيرا من الولايات سجلت بها سرقة أصوات التحالف على غرار العاصمة، والبليدة التي تملك الحركة الأدلة، بإضافة 150 ألف صوت لصالح الأفالان، إلى جانب المسيلة، وكذا الوادي، واضاف المتحدث أنه تم تجهيز طعون أودعت في اليوم الأول. في حين تستكمل العملية اليوم لإيداعها لدى المجلس قبل انتهاء الأجال القانونية، واكد عبد الرحمان أن الحركة تسعى لاسترجاع أزيد من 10 مقاعد بعد تقديم الطعون.
هذا وتلقى المجلس امس عشرات الطعون التي أودعت من مختلف الأحزاب على غرار تحالف النهضة من اجل البناء والعدالة وكذا الحركة الشعبية الجزائرية، مباشرة بعد إعلان النتائج، على أن يتم غلق تلقي الطعون مساء اليوم.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي، الاعتراض على قانونية ونتائج عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. وينبغي أن تودع خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على أن يقوم هذا الأخير بضبط وإعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبت في الطعون التي تخصه في الأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.