مقري يتلقى طلبا رسميا للمشاركة في الحكومة ويرمي الكرة في مرمى مجلس الشورى

سلال تحدث معه وكأنه مكلف من طرف بوتفليقة بتشكيلها

تلقى عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أمس، طلبا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهو الطلب الذي بلّغه له عبد المالك سلال الوزير الأول، على حدّ ما أكده مقري في بيان نشره على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك ".
وقال مقري أنه إلتقى بسلال بعدما تم الاتصال به بوساطة قبل يومين للتأكد من صدق طلب دخول "حمس" للحكومة، وردّ رئيس "حمس" على طلب الرئيس بأن "القرار يتخذّه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون".
وسبق لمقري أن أكد في تصريحات إعلامية أن موقف تشكيلته السياسية واضح بخصوص المشاركة في الحكومة، وذلك طبقا لما حددته لوائح المؤتمر الخامس، مشيرا أن الشروط التي وضعتها "حمس" لدخول الحكومة "لا تنطبق مع مجريات الانتخابات التشريعية"، التي قال مقري عقب الاعلان عن نتائجها "أنها لم تكن معبرة عن إرادة الناخبين بفعل التزوير".
وحسب تصريحات مقري السابقة، فإن المكتب الوطني لحمس أكد عدم المشاركة في الحكومة، مضيفا "نحترم مؤسسات الحركة والتقدير النهائي سيكون لمجلس الشورى الوطني"
ووضعت حمس ثلاثة شروط لدخول الحكومة منها أن تكون الإنتخابات "نزيهة" وأن تفوز بها "حمس" كما تضمن الأخيرة تحقيق اهدافها لتحقيق انتقال سياسي واقتصادي.
للإشارة فإن مسألة دخول "حمس" للحكومة خلقت صداما بين القيادة الحالية لحركة مجتمع السلم والرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني الذي قال في تصريح على صفحته على الفايسبوك أن "المصلحة الوطنية اليوم تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة " ويبقى الصراع قائما بين قيادات الحركة في انتظار القرار الحاسم بعد انعقاد مجلس الشورى.
في سياق موزاي، يتساءل متتبعون للشأن السياسي منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية عن مصير الحكومة التي يترأسها عن عبد المالك سلال.
وتتحدث مصادر من منطلق خرجات سلال آخرها استدعاء مقري للمشاركة في الحكومة عن تجديد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثقة في الوزير الأول.
هذا ويملك رئيس الجمهورية صلاحية تمديد مدة عمل الحكومة الحالية في ظل غياب نص قانوني يلزمه يتغييرها أو تعديلها،فيما تعطيه مادة قانونية صلاحية استشارة حزب الأغلبية في تعيين الوزير الأول.