"التكتل النقابي" يستقبل الحكومة الجديدة بالاحتجاجات

توجيه شكوى للغازي لوقف التجاوزات ضد العمل النقابي
اتفقت أطراف التكتل المستقل، على تجنيد قواعدها تحضيرا لرد قوي على الحكومة المقبلة، مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، حيث سيتم تجميد البرنامج الاحتجاجي إلى غاية انتهاء العطلة، فيما سيتم مراسلة وزير العمل، محمد الغازي، لطلب عقد لقاء مستعجل، حول "الانتهاكات" الخطيرة" للحريات النقابية، والحق في الإضراب.
قررت النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل خلال اجتماعها بمقر الأنباف بالعاصمة على توجيه شكوى رسمية للمسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل محمد الغازي لوقف التجاوزات التي طالت العمل النقابي والحق في الإضراب. و قال في هذا الشأن، بوعلام عمورة، ممثل نقابة "ساتاف"، إنه تقرر توجيه مراسلة الوزير الغازي، تتضمن طلب عقد جلسة عمل، لإطلاعه على مختلف محاولات عرقلة النشاط النقابي وانتهاك الحريات وستطالب نقابات التكتل، المسؤول الأول عن القطاع بالتدخل المستعجل لإعادة إدماج النقابيين المفصولين من مناصبهم على خلفية نشاطهم النقابي.
وأكد المتحدث أن أغلبية النقابيين المجتمعين تبنوا خيار مواصلة الاحتجاج، بعد العطلة، حيث سيتم تجميد الاحتجاجات حاليا مع المصادقة على قرار تنظيم وقفة احتجاجية كبيرة بالعاصمة يشارك فيها العمال بالآلاف بالعاصمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل ستكون بمثابة ضربة موجعة للحكومة الجديدة.
ورجح هؤلاء -حسب المتحدث- أن يتم تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة العمل خلال الدخول الاجتماعي المقبل من أجل التنديد بالتضييق النقابي الممارس ضد النقابيين، الذين يواجهون عراقيل كبيرة من قبل المسؤولين، ناهيك عن هضم حقوق العمال من خلال تشريعي قوانين تقضي على المكتسبات المحققة منذ الاستقلال، وأولها قانون التقاعد، وقانون العمل الجديد.
من جهة أخرى، شرعت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل، في التحضير لمشروع قانون كنفيدرالية النقابات المستقلة، فيما تقرر تنظيم يوم دراسي حول القدرة الشرائية يوم 17 جوان المقبل، في انتظار الانتهاء من جمع المليون توقيع لإسقاط قانون التقاعد الجديد،
وكان آخر احتجاج لنقابات التكتل الفاتح من الشهر الجاري، حيث شاركت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات كل العمال والموظفين في كل القطاعات في مسيرة الكرامة بمدينة بجاية تزامنا واليوم العالمي للعمال، ومطالبة بالتصدي لحزمة مشاريع القوانين التي وصفتها ب«غير الدستورية" والمؤثرة على المصالح المهنية لعمال، لاسيما قانون العمل وقانون المالية وقانون التقاعد، حيث ندد المحتجون باستهداف الحقوق الأساسية المكتسبة، على غرار الحق في الصحة والتعليم المجاني دون اعتبار منطق التكلفة والربح والتراجع عن الحق في التقاعد، والتمايز بين الصناديق ومراجعة قانون العمل وقوانين الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تبني نظام التعاقد والهشاشة اللذين يهددان علاقات العمل، مستنكرة تكريس ما وصفته بسلطة المستخدم وصلاحياته على حساب حقوق العمال، وتأييد التعسف في استخدام السلطة، والتضييق المتصاعد على فضاءات حرية التعبير والممارسة النقابية والحق في الإضراب والتقييد لكل حراك اجتماعي.