إضراب جديد بالمدارس والمستشفيات والإدارات العمومية

لا تراجع عن مطلب الإبقاء على التقاعد المسبق

يستأنف عمال مختلف قطاعات الوظيف العمومي كالتربية والصحة والفلاحة التكوين المهني والإدارة العمومية المنضوين تحت لواء تكتل نقابات الوظيف العمومي، إضرابهم الوطني الدوري، الرافض لقرارات الثلاثية، خاصة ما تعلق بإلغاء التقاعد النسبي، حيث ستشهد مختلف المصالح المرتبطة بهذه القطاعات، حالة شلل، في ظل تعذر مختلف الوزراء في ترويض شركائهم الاجتماعيين وحملهم على العدول على الإضراب باستثناء نقابة شبه الطبي. ودعا التكتل الموظفين إلى عدم الرجوع إلى الوراء والتجند بقوة لإنجاح الإضراب حتى افتكاك المطالب المرفوعة، داعية الوزير الأول إلى التدخل طالما أنه المخول الوحيد بإنهاء الأزمة.
فشلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في إقناع نقابات التربية بالعدول عن قرار الإضراب رغم اللقاءات المراطونية التي جمعتها معهم منذ إعلان الحكومة عن إلغاء التقاعد النسبي، حيث أبدت نقابات التربية المنخرطة في التكتل تمسكها بالإضراب كوسيلة قانونية وحيدة للضغط على الحكومة وفتح المفاوضات بخصوص ملفات إلغاء التقاعد النسبي ومشروع قانون العمل والقدرة الشرائية. ووجهت الوزيرة، على هامش اللقاء المنظم أمس حول الأرضية الرقمية للتوظيف دعوة إلى النقابات الغاضبة، لعقد جلسة عمل بمقر الوزارة أمس، طمعا في إقناعها بالتراجع عن هذا الإضراب حفاظا على مصلحة جميع أطراف الجماعة التربوية، حيث عقد مستشار الوزيرة مساء أمس، اجتماعا مطولا مع عدد من التنظيمات فيما رفضت تنظيمات أخرى منخرطة في التكتل المستقل، المشاركة في اللقاء، كون قرار الإضراب لا رجعة فيه ولا يمكن مناقشته إلا في إطار لقاء رسمي يخصص لملف موضوع الإضراب مقابل ذلك أبدت النقابات التي شاركت في لقاء أمس تمسكها بالإضراب.
وأبدت النقابات المستقلة التي تكتلت في وجه الحكومة، على لسان ممثلها عبد الكريم بوجناح تمسكها بقراراتها المتمثلة في إشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لاسيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية 2017 والتراجع عن القرارات التي أنتجتها الثلاثية والمصادق عليها في مجلس الوزراء والمتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وجدد المتحدث تحذيرات الشركاء للحكومة، من المساس بمكتسبات العمال ومن قرارات اللااجتماعية التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية وهي على أتم الاستعداد لمواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.
ودعا ممثلو نقابات التكتل، الموظفين إلى التجند بقوة لإنجاح الإضراب المقرر تنظيمه اليوم إلى غاية افتكاك المطالب المشروعة مع عدم الرضوخ مهما كانت محاولات الإدارة وإجراءاتها العقابية لكسر الإضراب. وأكد أن لغة الحوار باتت لا تجدي نفعا وأصبحت مجرد لقاءات إعلامية فاشلة،، مشددة على أن الإضراب أصبح الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ما تبقى من كرامة الموظف البسيط.
من جهتها، تلقت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، التي تمثل أكبر عدد من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية، دعوة من وزير الصحة عبد المالك بوضياف لعقد جلسة عمل نهاية الشهر الجاري، حيث أكد الوزير الدي نجح مؤخرا في إقناع نقابات شبه الطبي بتجميد الإضراب وأن أبواب الحوار مفتوحة مع جيع الشركاء، مشددا على أن ملف التقاعد يتجاوز صلاحيات جميع وزراء القطاعات المعنية بالاحتجاج، ولا يمكن له إلا التوسط لدى سلال لتنظيم لقاء مستعجل مع نقابيي الصحة الرافضين لقرار إلغاء التقاعد النسبي.
وقال رئيس النقابة الدكتور مرابط الياس في هذا الإطار، إن المجلس الوطني الذي انعقد أول أمس، أعلن عن تمسكه بالإضراب المقرر اليوم وغدا على أن يتم تنظيم اجتماع لأطراف التكتل عقب الإضراب الذي سينطلق اليوم لتقييمه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الخطوات المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن الأساتدة يرفضون تعويض الدروس الضائعة.