موظف بالسفارة الإسبانية يقتل عشيقته بالقبة

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، موظفا بالسفارة الإسبانية المعتمدة بالجزائر على المحكمة الجنائية بعد الاشتباه في ضلوعه بقتل عشيقته خنقا داخل محل إقامتها بأحد أحياء بلدية القبة ثم استولى على هاتفها النقال ليعيد بيعه بالسوق السوداء فتداول على شرائه 5 أشخاص.
وأفادت مصادر مقربة من الملف، أن الكشف عن ملابسات هذه الجريمة تم بناء على نداء بلغ قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، يفيد بالعثور على جثة امرأة ملقاة داخل شقتها الكائنة بأحد أحياء بلدية القبة، وبالتنقل إلى مسرح الجريمة ومعاينة الوضع، باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث أوردت المعلومات الأولية أن المجني عليها رافقت ابنها إلى المدرسة وعادت إلى محل إقامتها، حيث كان شخصا مجهولا يتتبع خطواتها قبل أن يتهجم عليها ويتربص بها فور ولوجها شقتها، حيث أثبتت التحريات أن الجاني قام بخنق ضحيته إلى أن فارقت الحياة واستولى على هاتفها النقال الذي أعيد بيعه بالسوق السوداء، غير أنه واستمرارا للتحريات الأمنية تمكنت الأخيرة من استرجاع هاتف المجني عليها محل سرقة واتضح أنه تداول على شرائه 5 أشخاص تمت إحالتهم على التحقيق لأجل بلوغ البائع الأصلي الذي هو حتما مرتكب الجريمة، في حين أجمع شهود عيان من جيران المجني عليها على أن الجاني كان يرتدي لباسا تمويهيا مما حال دون التعرف على ملامحه.
غير أنه وباستغلال سجل الأرقام الواردة والصادرة لهاتف المجني عليها تبين أن الأخيرة كانت على اتصال دائم بشخص ما لتتمكن مصالح الأمن من تحديد هويته الكاملة ويتعلق الأمر بالمدعو "ع. م« وهو موظف بالسفارة الإسبانية المعتمدة بالجزائر ومزدوج الجنسية الجزائرية الإسبانية، لتوجه له أصابع الاتهام، لاسيما بعد معلومات عن أنه كان بمثابة عشيق للضحية. واستمرارا للتحقيق، تبين أن المشتبه فيه تعمد مسح كل اتصالاته بالمجني عليها مما عزز شكوك المحققين، غير أنه حاول تبرير موقفه بأنه قام بمسح اتصالاته مع عشيقته كعادته حتى لا تكشف زوجته أمرهما، نافيا إزهاقه روح الضحية أو تعرضه لها، كما فنّد بشدة سرقته هاتفها النقال، لاسيما أن وضعه المادي ومنصب عمله يمنعانه من تشويه سمعته في انتظار محاكمته عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.