جريمة شنعاء راح ضحيتها عامل في مستشفى بني مسوس

ستستعرض محكمة جنايات العاصمة في دورتها الجنائية اللاحقة أطوار جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها عامل في مستشفى بني مسوس، اغتاله نجاران بعد خنقه وطعنه بسكين مرتين في القلب للاستيلاء على سيارته ثم ألقوا به من علو 30 مترا نحو محجرة باب الوادي مدعيين أنه عرض عليهما ممارسة الفاحشة، ثم لاذا بالفرار قبل أن يكشف تفكيك لغز الجريمة عن شبكة تزوير العملة عبر محور بجاية العاصمة.
مسح معالم تحديد الهوية... للإفلات من قبضة الأمن
تبين من طيات ملف القضية التي اطلعت عليها "البلاد" أنه بتاريخ 27 جانفي 2013، تم اكتشاف جثة ملقاة من أعلى منحدر جبل سيدي بنور من جهة محجرة جوبير بباب الوادي، وفور انتقال عناصر الأمن إلى المكان تمت معاينة الجثة التي كانت قد انتشلها رجال الحماية المدنية من وسط القمامة ومعدومة من أي وثيقة تثبت هويتها، واتضح أنها تعود إلى جنس ذكر يتراوح سنه ما بين 40 و50 سنة طول قامته حوالي 1,76 مترا، قوي البنية، كان يرتدي سروال جينز أزرق اللون وقميصا داخليا أبيض اللون وقميصا صوفيا رماديا اللون وجوارب سوداء اللون، وكان بدون حذاء ومنحني إلى الجهة اليسرى، حيث كانت يده اليسرى موضوعة بين فخذه وقارورة ماء معدني بيده اليمنى ومنحنية على جهة صدره. كما تمت معاينة آثار لجرح عميق على مستوى الرأس دون كسر الجمجمة وعليه آثار الخنق بخيط أسود اللون خاص بحذاء كان ملفوفا برقبته وطعنتين بواسطة آلة حادة على مستوى القفص الصدري من جهة القلب ومعها آثار نجارة خشب على رقبته. وأورد الملف أنه ونظرا للتضاريس الصعبة الخاصة بهذه المنطقة وانعدام الإنارة تم إخراج الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية حتى يتسنى لطبيبة منتدبة من العيادة المتعددة الخدمات "الرائد ميرة" لمعاينة الوفاة والتي أكدت من خلال الشهادة المسلمة لهم أن الوفاة مشكوك فيها ناتجة عن عنف. وموازاة مع ذلك قامت فرقة تحقيق الشخصية لأمن باب الوادي بالإجراءات اللازمة لتثبيت المكان وأخذ الصور ورفع البصمات، فيما قامت عناصر مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف بأخذ عينات للتحاليل وكذا بالنسبة للخيط المستعمل في شنق الضحية الذي نقلت جثته مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعاليا.
تحريات أمنية... تنتهي بتحديد هوية المغدور به
من خلال التحريات التي قامت بها الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الجريمة وتكثيف الأبحاث قصد تحديد الهوية الكاملة للجثة، حيث أمر وكيل الجمهورية بتسخير طبيب شرعي لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها، لتكشف التحريات تسجيل بلاغ على مستوى مصالح الأمن الحضري لبوزريعة من قبل المسماة (ك.ز) مقيمة بنواحي بوزريعة تؤكد فيه اختفاء شقيقها (ك.ع) وهو عامل بمستشفى بني مسوس، يقيم برفقتها فقدت آثاره بعد مغادرته المنزل يوم 26 جانفي 2013 على متن سيارة شقيقتها (ج) من نوع "بيجو 207" فيما توجه شقيقه للتعرف على الجثة. ومواصلة للتحقيق تم استغلال الخطوط الهاتفية، ليتوصل المحققون إلى أن جهاز الهاتف النقال بشريحتين المملوك للضحية قد استعملت عليه شريحة شخص آخر بعد تاريخ اختفاء المرحوم ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع) والذي عند استجوابه أكد أنه اشترى الهاتف النقال في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا من يوم 28 جانفي من شخص يجهل هويته بسوق "الدلالة" بباب الوادي مقابل 4200 دج وأنه يجهل أنه مسروق، واستمرارا للتحريات تبين أن الشخص الذي باعه إياه يدعى (ل.ع) الذي أكد بدوره أنه اشتراه من شخص يجهل هويته مقابل مبلغ 3 آلاف دج في حدود الساعة الثالثة زوالا نافيا علمه بمصدره. وباشرت مصالح الأمن تحرياتها باستغلال كشوف المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من الخطين الهاتفين اللذين كانا يستعملهما المجني عليه، وبعد تفحصهما ثبت أن آخر مكالمة استقبلها هذا لأخير كانت مع كل من المدعو (م.أ) و(ب.ع.ح) وهما نجاران. واستمرارا للتحريات وقصد ضبط هذين الأخيرين تم استدراجهما إلى محل إقامتهما ببوزريعة وتوقيفهما يوم 3 فيفري 2013، حيث ضبطت لدى الشخص الثاني ورقتان من فئة 1000 دج فيما كانت نتائج تفتيش مسكنيهما سلبية.
وحاول المتهمان الرد على ذنب الضحية بذنب أقبح، حيث كشفت تصريحاتهما أن علاقتهما به كان باقتراح منه لممارسة الفاحشة والرذيلة معهما، حيث اعترف المشتبه فيه، عند أول استجواب له (م.أ) بأنه هو الجاني الرئيسي بمعية صديقه (ب.ع.ح) حيث أفاد بأنه يعرف المجني عليه منذ شهر ونصف قبل تاريخ الواقعة، حيث التقاه أول مرة بشوفالي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا كان خلال الضحية على متن سيارة من نوع "بوجو 207" فتوقف أمامه عرض عليه نقله إلى محل إقامته وأثناء مرافقته، بادره ببعض التصرفات الغريبة ليكتشف أنه شاذ جنسيا، وقبل نزوله من السيارة تبادلا أرقام هاتفهما وأصبحا بعدها يتبادلان الاتصالات الهاتفية، لتتطور العلاقة بينهما وتحولت إلى لقاءات كانت تجمعهما بغابة باينام ومنطقة بني مسوس، مضيفا أنه وبعد مرور 4 أيام على ذلك التقاه بساحة ريابي ببوزريعة حيث انتقل معه إلى غابة باينام في حدود الساعة الثامن ليلا، غير أنه لم يمارس الفاحشة معه رغم إلحاحه على ذلك، ما جعله يعرض عليه التعرف على صديق له شاذ جنسيا يقطن ببني مسوس فتوجها لاصطحابه من الخروبة ببني مسوس حيث تبادلوا أطراف الحديث وبعدها عاد هو إلى مقر إقامته رفقة الضحية، واستمر في التواصل معه، فيما استمر الضحية في تصرفاته الشاذة معه لتخطر على باله فكرة عرضه على صديقه (ب.ع.ح) وهو ما وافق عليه هذا الأخير وبات هو الآخر على اتصال دائم بالضحية. وواصل المتهم البالغ عمره 39 سنة سرد تفاصيل جريمته مؤكدا أنه في حدود الساعة الواحدة زوالا من ذلك اليوم، التقى وشريكه في الجريمة بالضحية بساحة ريابي وتوجهوا نحو غابة باينام، وظل هناك مدة قصيرة ليتوجهوا بعدها نحو حي السيلاست ببوزريعة ليصلوا إلى شرفة سيلاست في حدود الساعة الثالثة زوالا وظلوا هناك بالسيارة إلى غاية حلول الظلام وعند نزولهم من السيارة قام (ب.ع.ح) بإحكام قبضته على رقبة الضحية بينما قام المتحدث بإسقاطه أرضا ووضع ركبته على رقبته إلى أن أفقده الوعي ووضعاه في المقعد الخلفي للسيارة، حيث حاول الضحية حينها النهوض عندها قام الصديقان المشتبه فيهما بخنقه بحزام سروال رياضي كان يرتديه المتهم الأول حتى شلت حركة الضحية تماما ليقوما بعدها بحمله ووضعه في الصندوق الخلفي للسيارة ثم غادرا على متنها وبالوصول إلى منطقة الكاريار بحي السيلاست أخرجا الضحية حيث كان لا يتنفس وخوفا منهما من أن يسترجع وعليه قام (ب.ع.ح) بسل سكين غير مطوي متوسط الحجم ذو مقبض خشبي بني اللون وقام بطعنه مرة واحدة على مستوى الصدر بجهة القلب لينتزعه منه (م.أ) ويوجه للضحية طعنة ثانية على مستوى القلب. وعند تأكدهما من وفاته رميا جثته من أعلى الشرفة وكان ذلك حسب اعترافات المتهم في حدود الساعة التاسعة ليلا.
....ويأخذان سيارة الضحية إلى بجاية لبيعها
غادر المتهمان المكان باتجاه باب الوادي على متن سيارة المجني عليه حيث كان يقوده المدعو (م.أ) ليتوقف ويركنها قرب سوق "الدلالة" وتوجه إلى مسكنه العائلي على متن سيارة أجرة غير شرعية لجلب رخصة سياقته ليعود ويتوجه بمعية شريكه نحو بجاية التي وصلا إليها في حدود الساعة الواحدة صباحا ليقصدا مسكن (أ.ص) أحد معارف المتهم الثاني يقع في منطقة جبلية بقرية أوراغ، حيث قضيا ليلتهما هناك وعرضا عليه البحث لهما عن مشتر للسيارة بعدما أوهمه (م.أ) أنها ملك لصديقته، مضيفا أنه قضى وشريكه يومين هناك ثم عادا إلى العاصمة على متن الحافلة وبعد يومين تنقلا مجددا إلى بجاية وقضوا فيها مدة 3 أيام قصد تدبر أمر بيع السيارة ثم عادا إلى العاصمة حيث علم (م.أ) أنه محل بحث أمني من قبل أفراد عائلته قبل أن يتم توقيفه بمحل هاتف عمومي وتحويله للاستجواب، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويؤكد أن الضحية سلمه سيارته وطلب منه إيجاد زبون لشرائها، كما تم توقيف شريكه في الجريمة الذي أنكر إزهاقه روح الضحية الذي حاول التودد إليه لممارسة الجنس إلا أنه رفض وطالب منه المغادرة، كما أنه علم عن مقتله عن طريق (م.أ) بعد عودتهما من بجاية، ليتورط وصديقه في تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة مع حمل سلاح، والثالث عن اشتراكه في جماعة أشرار وإخفاء سيارة المجني عليه، فيما توبع اثنان عن إخفاء أشياء مسروقة.
فك لغز جريمة قتل يطيح بشبكة تزوير العملة
مكن فك لغز هذه الجريمة من الوصول إلى أفراد شبكة اختصت في تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية من فئتي 1000 و2000 دينار، تنشط عبر محور ولايتي بجاية العاصمة، المتورط فيها 6 متهمين تتراوح أعمارهم بين 59 و34 سنة بينهم اثنان من منفذي جريمة القتل حيث مكن ضبط ورقتين نقديتين من فئة 1000 دج لدى المتهم (م.أ) وبعد التأكد من أنهما مزورتان بعد عرضهما على البنك الوطني الجزائري، كشف المتهم أنه حاز عليهما من المدعو (أ.ص) المقيم بقرية أوراغ بدائرة شميني بولاية بجاية، ليتم الترصد للأخير وتوقيفه على متن سيارة من نوع "ماروتي"عثر بداخلها على مبلغ مالي مزور يضم 98 ورقة من فئة 1000 دج كشف أنه حاز عليه من شريكه (م.ي) المقيم بقرية سلوانة ببلدية أوزلاقن ببجاية الذي يقوم بتزوير النقود بمسكنه ويسلمها له من أجل توزيعها مقابل حصوله عل نسبة 30 بالمائة، ومواصلة للتحقيق تم توقيف المبلغ عنه ومصدرة بمسكنه جهاز إعلام آلي مزود بكافة لواحقه ومبلغ مالي مزور مجهز لطرحه للتداول من فئة 1000 دج قدره الإجمالي 73 ألف دج إلى جانب ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، وبالتحقيق معه، اعترف بجرمه مؤكدا أنه سلم كل من المدعو (أ.ص) و(خ.ج) و(ط.م) ما بلغت قيمته 100 ألف دج مقابل استفادتهم من نسبة 15 بالمائة، كما اعترف بأنه ومنذ بداية نشاطه في تزوير العملة تمكن من طرح أكثر من 500 ألف دج مزورة، مما أكد للمحققين وجود دلائل وقرائن قوية على ارتكاب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني والمساهمة عن قصد في توزيعها، ينحدر اثنان منهم من ولاية بجاية والبقية من بوزريعة بالعاصمة.