20 ألف "طاكسيور" في العاصمة يفرضون قانونهم الخاص!

* الجزائريون متذمرون: الطاكسيور "شيكور علينا"
* عندما يتحول "الطاكسيور" إلى طبيب نفساني للجزائريين
* طاكسي ممنوع على النساء غير المحجبات!
* ممثل سائقي الطاكسي: "8 آلاف طاكسي زيادة والسائق مظلوم"

لطالما تكرر مشهد مواطن يركض خلف سيارة أجرة ليستطيع اللحاق بها، بينما ما يحدث في البلدان المتحضرة هو أن المواطن يشير فيتوقف الطاكسي، ولطالما شاهدنا سائق طاكسي يركض خلف زبون طالبا منه تسديد الأجرة، هذه السلوكات تجعل المجتمع يعاني من مظاهر سلبية، تعيق رغبته في الرقي والتطور. ف"الطاكسي" يعتبر وسيلة نقل مفضلة لدى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان، حيث يستقله المواطنون ليخفف عنهم عناء التعب الذي يطالهم خلال انتظار الحافلات.
"البلاد" جالت عبر شوارع العاصمة ورصدت حكايات ومعاناة الجزائريين مع "الصديق الأصفر"، خاصة في شهر رمضان الكريم.

روبورتاج: سعاد بوربيع

تنشط حوالي 20 ألف سيارة أجرة بالجزائر العاصمة، وما هو سائد لدى أذهان الناس أن علاقة المواطن وسائق التاكسي سيئة في أغلب الأحيان، فالمواطنون يتذمرون من الخدمة السيئة لأصحاب التاكسي منها قلة الاحترام ورفض طلبات الزبائن، مستغلين بذلك انعدام الرقابة وجهل الزبائن للقوانين التي تكفل حقوقهم، فيما يتذمر "الطاكسيور" من ثقل الضرائب والعقوبات المفروضة عليه.

سائق الطاكسي هو من يقرر الوجهة

خلال لقاءات مع العديد من المواطنين جاءت الشهادات لتكشف عن وجود تجاوزات خطيرة لأصحاب الطاكسي التي أصبحت تشكل جزءا من يومياتهم، يقول محمد/ع، الذي التقيناه ببلدية، الأبيار: "سائق الطاكسي هو من يحدد الوجهة، فأحيانا أطلب وجهة معينة لكنه يرفض ويطلب مني النزول قبل المكان المقصود، بحجة أن الطريق لا تناسبه، لم أفهم هل أنا الزبون أم هو؟"، هذه الظاهرة أصبحت تتكرر في مناطق كثيرة خاصة الوعرة أو التي تعرف أشغال بناء ما يجعل المواطنين يضطرون لاستخدم "الكلوندستان" أو المشي على الأقدام!

طاكسي ممنوع على النساء غير المحجبات!

وفي حادثة غريبة وفريدة من نوعها روتها لنا "س.ب" وهي سيدة في عقدها الرابع، أن سائق تاكسي ملتحيا رفض توصيلها إلى دالي إبراهيم ليس بحجة الازدحام أو بعد المسافة، بل قال لها بالحرف الواحد: "لما تغطي شعرك نرفدك" هذا الأمر الذي يعتبر خطيرا ويدعو لطرح التساؤل هل سائق الطاكسي موظف أم ولي أمر؟

سائقو الطاكسي في الشراقة لا يعترفون بالعداد!

تعد منطقة الشراقة وعين البنيان من المناطق المكتظة بالسكان والتي لا تتوفر فيها وسائل نقل سريعة على غرار القطار أو الميترو أو التراماوي. فالوسيلة الوحيدة للتنقل هي الحافلة أو الطاكسي، وهذا ما يشدد الخناق أكثر ويجعل المواطنين يضطرون في الكثير من الأحيان للتنقل بالطاكسي. لكن ما لاحظناه في محطة حافلات دائرة الشراقة وبلدية القرية التابعة لها أن السائقين يرفضون التعامل بالعداد رغم أنه وجوده بالسيارة، بل لا تجد في فم السائق إلا كلمة "كورسة" وحين تسأله عن السبب يقول لك "منستعرفش بالعداد" وكل ذلك من أجل مضاعفة الأسعار مستغلين في ذلك غياب الرقابة.

سائقو الطاكسي متذمرون: ما يدفعه المواطن لا يكفي

نقلنا انشغالات المواطنين إلى بعض سائقي الطاكسي بالعاصمة، فكان رد أغلبهم أنهم مضطرون لتعويض خسارتهم لأن ما يدفعه المواطن لا يكفي حاجاتهم. كما أضاف محمد، قائلا: "أحيانا يستقل السيارة أشخاص غير محترمين، أو ليسوا في وعيهم بسبب تناول مهلوسات، فيصعب معرفة وجهتهم، ومنهم من يرفضون دفع ثمن الأجرة أصلا"، ويضيف هؤلاء أن الضرائب المفروضة عليهم وتكاليف صيانة السيارة تثقل كاهلهم وتدفعهم إلى اختيار وجهات معينة دون غيرها.

أزواج يفتحون العلبة السوداء للحياة الخاصة في سيارات الطاكسي

لا تكون علاقة سائق الأجرة بالزبون دائما سيئة فالكثير من علاقات الصداقة والنسب نشأت بين هؤلاء، يقول حمدان سائق سيارة أجرة يعمل على خط تيليملي شوفالي: "عادة ما يركب في سيارتي أشخاص يعبرون عن غضبهم من زحمة السير ويكونون ناقمين على ظروف الحياة التي يعيشونها، لكن أغلب الحكايات لأزواج يتخبطون في مشاكل عائلية، فيسردون لي بعض تفاصيل حياتهم الخاصة ويطلبون رأيي، وأحيانا تكون الأحاديث من أجل الفضفضة لا غير".

المختصون: احذروا من تطبيق نصائح الآخرين

حذّرت ليلى أسعد، أخصائية نفسانية، من مشاركة التجارب الشخصية مع أفراد غير مختصين. وأرجعت المختصة سبب عزوف الجزائريين عن التوجه إلى الطبيب النفساني إلى نقص الوعي. كما حذرت المختصة أخذ تجارب الآخرين كعبرة، وأضافت "حين ينصحك صديق أو أخ فإنه يقدم لك تجاربه الشخصية، والتي قد لا تتلاءم مع حالتك، لكن المختص يوجهك إلى الطريق الصحيح بناء على دراسة نفسيتك وهذا هو الفرق"، موضحة "ولهذا فإن المشكل يكمن في المعتقدات والأفكار التي يحملها الأفراد".

انعدام التنظيم جعل السائق يفرض قانونه الخاص!

صرح آيت إبراهيم حسين، ممثل سائقي سيارات الأجرة في الجزائر ل"البلاد"، بأن العاصمة تشهد فوضى وسوء تسيير في منح رخص الطاكسي و استعمالها، حيث قال المتحدث "من المفروض أن 12 ألف طاكسي كافية لتغطية سكان العاصمة وضواحيها، لو تم تنظيم القطاع بشكل جيد ومنحت الرخص لمن يستحقها".
وأضاف المتحدث أن "20 ألف طاكسي عدد كبير جدا ولا يخدم مصالح المواطن بل على العكس زاد من مشاكل ازدحام السيارات وضاعف من المنافسة غير الشريفة، فبعدما كانت تجرى تحريات عن أخلاق سائق الطاكسي في وقت مضى، أصبح كل من هب ودب يمارس المهنة، منهم من هم بلا مستوى دراسي أو ثقافي، إضافة للهيئة والكلام غير المحترم!"
وهذا ما جعل المهنة تصبح بلا شروط فحتى المتقاعدين يعملون كسائقي طاكسي وبالتالي يعملون بقوانينهم الخاصة لأن هذا الدخل إضافي بالنسبة لهم.
وأرجع ممثل سائقي سيارات الأجرة سوء خدمة أصحاب الطاكسي إلى العلاقة السيئة بين السائقين والوزارة الوصية، حيث قال إن القطاع يفرض قيمة التسعيرة على سائقي الطاكسي، بينما في المقابل لا يمنحهم امتيازات ولا تخفيض الضرائب والعقوبات المتكررة التي باتت تثقل كاهلهم.
وأوضح آيت إبراهيم حسين "هذا ما جعل سائق الطاكسي يتعنت ويفرض هو الآخر منطقه الذي يناسبه، فيطلب النقل ب"كورسات" ويرفض التنقل إلى المناطق البعيدة لأنه بات يفكر في مصلحته الخاصة هو الآخر، وبالتالي يقع تحت طائلة العقوبات، ثم يتهرب منها... وهكذا بين كر وفر يبقى المواطن هو الضحية الأولى".
كما استنكر المتحدث سياسة رخص الطاكسي التي تمنح للمجاهدين الذين يبيعونها لبعض الشباب من أجل الاسترزاق، لكن سائق الطاكسي يجد نفسه في مأزق بعد مرور 5 سنوات لذلك اقترح المتحدث تمليكها لأصحاب الطاكسي بدل كرائها.

هذه هي حقوقك و واجباتك عندما تستقل سيارة الأجرة

عندما تطلع على مجموعة القوانين التي تحدد طريقة عمل الطاكسي، وحين تستقل سيارة أجرة، ستجزم بأنك لست في نفس البلد، نظرا للهوة الكبيرة بين النصوص القانونية والواقع المعيش، حيث يجهل الكثير من المواطنين حقوقهم وواجباتهم مما يجعلهم عرضة للاستغلال.
فالمادة 17 من القرار الصادر في 8 أوت 1993 تقول إنه "يمكن أن تخصص لسيارة الأجرة نقطة وقوف، حيث تقوم بتقديم خدماتها بناء على الطلب، إما انطلاقا من نقطة وقوفها أو من أية نقطة أخرى على الطريق العمومي. ويضبط الوالي قائمة نقاط الوقوف، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، وبعد استشارة المصالح المكلفة بشرطة المرور في الطرق".
وتمنع المادة 30 دفع تكاليف إلى السائق في حالة توقف الرحلة بسبب عطب أو حادث تقني.
كما تنص المادة 22 على الشروط التي ينبغي أن تتوفر في سيارة الأجرة، فينبغي أن تحظى بالصيانة الدائمة ويحافظ عليها في حالة جيدة للسير، وأن تكون نظيفة وصالحة للاستعمال الجيد، وأن تمكن من نقل المسافرين جلوسا.
كما ينص القانون على ضرورة أن يتحلى السائق باللباقة والأدب في علاقاته مع الزبائن، وفي حال نسي الزبون الأمتعة في السيارة، فإن السائق مطالب بإيداعها خلال أجل 24 ساعة في أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني أو في مصلحة سيارات الأجرة.
وحدد دفتر الشروط الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 58، شروط وقواعد ممارسة هذه المهنة، حيث نصت المادة الخامسة منه على أن تكون سيارات أجرة مزودة بحقيبة للإسعافات الأولية وصدرية عاكسة للنور ومطفأة صالحة للاستعمال ومثلث الإشارة المسبقة.