اصطدم عدد من الأئمة الذين توجهوا الى فروع بنك البركة مؤخرا للاستفسار عن تفاصيل قروض اقتناء سيارات من نوع رونو وهيونداي بتمويل من بنك البركة بارتفاع الدفعة الأولية التي على الإمام تسديدها وكذا هامش المرابحة. وجه عدد من الائمة رسالة "فايسبوكية" الى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يشتكون من العراقيل التي تحول دون استفادتهم من الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الوزارة وبنك البركة لمنح قروض حلال للأئمة لاقتناء السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث. وأكد أصحاب الرسالة أنهم تفاجأوا بتفاصيل الاتفاقية التي جاءت مخالفة لما تم الإعلان عنه يوم توقيع الاتفاقية بين الطرفين، إذ تأكدوا من أن سعر السيارة من نوع رونو 159 مليون سنتيم لدى الوكالة، أما بنك البركة فإنه يحتسب التكاليف من خلال التكلفة الحقيقية للسيارة مع زيادة 6 بالمائة قيمة المرابحة ما يجعل الإمام مجبرا على دفع 110 مليون سنتيم كدفعة أولية والباقي أقساط شهرية تقارب المليون سنتيم فيما لا تتعدى أجرة الاإام 33 ألف دج شهريا وهي اجرة لا تكفي لسد الطلبات الضرورية للإمام. وعبر اصحاب الرسالة التي نشرت على صفحة التمثيل النقابي الجديد للأئمة عن صدمتهم من الاتفاقية وضياع فرصة تخيلوها مناسبة لهم فيما رفضها آخرون دفعا للشبهات حول الربا والذي عملت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على نشر توضيح طويل تطمئن فيه الأئمة وموظفي القطاع من شرعية وحلال قروض البركة. كما نشرت أعلانا على موقعها الالكتروني تدعو الأئمة وموظفي القطاع الراغبين في الاستفادة من قروض بنك البركة وفق الاتفاقية المبرمة بينها وبين بنك البركة التقرب من وكالات وفروع البنك المحلية الموزعة عبر التراب الوطني والقريبة من مقر سكناهم، لإيداع ملفات الاستفادة، غير أن الأسعار المعتمدة ونسبة المرابحة من شأنها تصرف نظر العديد من الأئمة عن المشروع.
