ذويبي يكذب تصريحات رئيس مجلس الشورى

نفى الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، وجود أي تحرك للإطاحة به، مؤكدا أن مجلس الشورى المنعقد مؤخرا "ثبتني في منصبي"، مضيفا "فأنا الأمين العام للحركة"، وأشار إلى أن "الأمور على ما يرام" في الحزب، حيث سيتم عقد لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية السبت القادم تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة.
قال محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة في اتصال ب"البلاد"، إن ما يروج له بخصوص انعقاد دورة استثنائية لمجلس الشورى بتاريخ 15 أوت الجاري "لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن الأطراف التي يحق لها الدعوة إلى دورة استثنائية "لم تفعل ذلك على حد علمي"، وهم كل من رئيس مجلس الشورى محمد الهادي عثمانية، أو الأمين العام للحركة، أو ثلث أعضاء مجلس الشورى.
واتهم ذويبي المروجين ل"الإشاعات" بخصوص الحركة بأنهم "غير ديمقراطيين ولا يؤمنون بالعمل المؤسساتي"، مشيرا إلى أن هذه الأطراف "لم ترضها نتائج دورة مجلس الشورى الأخير"، رغم "أني طلبت منهم سحب الثقة مني إن أرادوا ذلك.. ولكنهم لم يجرؤوا على اللجوء إلى هذه الآلية".
وبخصوص استقالة بعض الأعضاء من المكتب الوطني للحركة، لم ينف ذويبي الأمر غير أنه اعتبر الاستقالات "أمر عادي يحدث في كل الأحزاب"، مضيفا في هذا السياق "اقترحت أربعة أسماء وأبقيت الباب مفتوحا أمام من يرغب في العودة".
ويأتي رد الأمين العام للحركة، عقب التصريحات الإعلامية لبعض القادة المستقيلين من المكتب التنفيذي للنهضة، أبرزهم امحمد حديبي، الذي يرى أن مجلس الشورى في دورته الأخيرة ناقش نقطة واحدة وهي "أزمة الحركة"، وبموجبها أنشئت ثلاث لجان، منها لجنة إسناد لمساعدة الأمين العام في "تصريف أعمال الحركة"، وهذا إلى غاية انعقاد دورة مجلس الشورى المقبلة لعرض لجنة التحقيق تقريرها حول "الأزمة وأسباب استقالة أعضاء المكتب الوطني" والمقدر عددهم ب14 عضوا "والنظر في الاتهامات الموجهة للأمين العام".
وأكد القيادي السابق حديبي أن المجلس رفض استقالة الأعضاء ولم يبت في الأمر "بل بالعكس أبقى الوضع كما هو ريثما تتم اللجنة تحقيقها وتقريرها" في الاتهامات التي أدت إلى استقالة الأعضاء وأيضا "تمرد في بعض الولايات ضد قرار مجلس الشورى الوطني حول مشروع الوحدة".
ونفي ذويبي كل هذه الاتهامات، وأكد أن الحركة تحضر حاليا للانتخابات المحلية، المزمع إجراؤها خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية، من خلال عقد لقاء لرؤساء المكاتب الولائية السبت القادم، حيث سيتم التطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بهذا الموعد الانتخابي، ودراسة كيفية تجسيد هذا الأمر مع الحلفاء في الاتحاد مع العدالة والبناء.