شنّ نهار أمس عمال مركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية أرزيو إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على تأخر المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك في إقرار الزيادات المتفق عليها منذ حوالي عام ونصف، حيث مس الإضراب دائرة الصيانة التي توقف جميع مستخدميها عن العمل. وأكدت مصادر موثوقة أن عمال وحدة الإنتاج الصناعية التابعة لمركب ''نفتاك'' قررت الالتحاق بهذا الاحتجاج اليوم. كما لا يستبعد أن تدخل باقي الدوائر والمصالح الأخرى على خط هذه الانتفاضة العمالية غير المنتظرة التي من شأنها أن تؤثر كثيرا على سوق النفط الجزائري نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها مركب ''نفتك'' في مجال التصنيع البتروكيماوي. إضراب عمال مركب تكرير البترول بأرزيو، هذه الأيام، يأتي بعد موجة غليان اجتماعي يحركه عشرات العمال المحتجين على تأخر المديرية العامة في إقرار زيادة ملموسة في أجور العمال تنفيذا للاتفاقية الجماعية التي أبرمت بين نقابة المؤسسة مباشرة بعد التحاقها بالمؤسسة الأم سوناطراك منذ قرابة سنة، حيث تبين من كشف الرواتب التي وزعت على موظفي هذا المركب أن الزيادة المتوقعة في الأجور لم يستفد منها سوى عينة من النقابيين على خلاف باقي العمال الذين نادى بعضهم بتنظيم حركة احتجاجية بداية من هذا الأسبوع. وذكرت مصادر موثوقة من مؤسسة تكرير البترول ''نفتك'' بالمؤسسة الصناعية بأرزيو أن لقاء تشاوريا سينظمه الفرع النقابي اليوم مع العمال من أجل اتخاذ موقف حازم إزاء تخلف المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك في تنفيذ أحد البنود الهامة من الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الطرفين منذ أكثر من سنة، التي تنص على إقرار زيادات هامة في أجور جميع العمال كشرط أولي وضعه النقابيون في السابق من أجل تسهيل عملية التحاق مؤسسة ''نفتك'' مع سوناطراك، حيث ظلت تتميز بالاستقلالية في التسيير منذ ما يزد على عشرين سنة خلت. وأبدى مختلف العمال استياءهم مباشرة بعدما اطلعوا على كشوفات الراتب التي وزعت عليهم يوم الثلاثاء الفارط، حيث لم يلمسوا أي تغيير يذكر في جدول المعلومات الخاص بهذا الكشف، وهذا على خلاف ما تضمنته وعود المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك التي وعدت بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية ابتداء من شهر فيفري الجاري احتفالا بذكرى تأميم المحروقات، خاصة في الشق المتعلق بترقية جميع الإطارات إلى التصنيف رقم 22 رفقة جميع الجامعيين الحاصلين على شهادة الليسانس في شتى الاختصاصات، حيث كان من المتوقع أن تؤدي هذه الترقية إلى زيادات تصل إلى 8 آلاف دينار بالنسبة للعمال المعنيين بالترقية المذكورة.
