تصريحات زمالي بخصوص العمل النقابي تثير غضب النقابات

انتقدت نقابات الوظيفة العمومية تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي التي أكد من خلالها عدم وجود حجر على الممارسة النقابية في الجزائر. وأكد هؤلاء أن مئات النقابيين طردوا تعسفا بسبب عملهم النقابي ناهيك عن المضيقات المسجلة في حق الآلاف منهم الى غاية اليوم.
أكد مراد فرقنيس ممثل الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن تصريحات وزير العمل بعيدة كل البعد عن الواقع بدليل العقوبات المتواصلة ضد النقابيين وعلى رأسها الحكم 6 أشهر حبسا نافذا في حق رئيس نقابة قطاع الغاز والكهرباء ملال رؤوف كرئيس نقابة مستقلة ووجود أكثر من 250 ما بين متابعة وتوقيف في هذا التنظيم النقابي، مع منع صب أجورهم بتعليمات من الإدارة.
وأشار المتحدث إلى رفض مصالح الوزير زمالي اعتماد العشرات من النقابات الوطنية المستقلة منها منع تأسيس نقابة الشرطة وقمع كل محاولات لإنشائها، وهو ما يتنافى والتصريحات التي ادلى بها المسؤول الأول عن القطاع خلال اجتماع لجنة متابعة النزاعات الجماعية الخميس الماضي التي قال خلالها إنه لا يوجد حجر على الممارسة النقابية في الجزائر.
وشدد المتحدث على أهمية احترام القوانين وعلى رأسها الحريات النقابية التي تعد حقا وليست "خدمة" يقدمها المسؤولون على حد تعبيره.
من جهته ذهب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس في نفس الاتجاه حيث أكد أن تصريحات الحكومة ووزرائها بعيدة كل البعد عما هو موجود على أرض الواقع، ففي المستوى العملي التطبيقي هناك تناقض. وقال في هذا الشأن إن الحكومة تتكلم عن حوار شامل، في حين أن الحكومة نفسها تقصي النقابات من الحوار الى غاية اليوم، ولم تتلق النقابات الى غاية اليوم أي مراسلة للقاء الوزير الأول". "
وأضاف مرابط أنه تم توجيه رسالة الى وزير العمل منذ شهرين لطلب لقاء ثنائي إلا أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من أن القوانين تلزم المسؤولين احترم القانون بخصوص منح الاعتماد ورفع التضييق على النقابيين إلا أن مصالح وزارة العمل لا تزال ملتزمة الصمت.
وتساءل المتحدث: كيف للوزير أن يتحدث عن تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي ومصالحه تغلق أبوابها في وجه النقاببين حيث ترفض منح الاعتمادات منذ ما يزيد على 5 سنوات، لرفضها التدخل لصالح نقابيين مطرودين من العمل على غرار 4 إطارات ينشطون بنقابة البريد حيث فصلوا منذ سنتين ونصف رغم أن قرارات العدالة قضت بإعادتهم الى منصابهم إلا أن ادارة البريد ترفض الرضوخ لهذا القرار. وتساءل مرابط عن مصير التعددية وموقع النقابات من هذه التصريحات الجوفاء، ما دام أنه على المستوى العملي هناك اقصاء رسمي للشركاء الاجتماعيين.
وأعاب مرابط على مصالح وزارة الصحة الصمت واللامبالاة حيث إن وعود الوزير بفتح قنوات الحوار مع الدخول الاجتماعي ذهبت هباء مع النقابات مع الدخول الاجتماعي، قائلا "نحن ننتظر اللقاء الذي وعد ونحذر من التلاعب من الألفاظ، باعتبار أن مجلسا وطنيا سيعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل سيتم فيه التطرق إلى كل الملفات العالقة مع وزارة الصحة واتخاد القرار المناسب.