تدمير آخر مخزون من "السلاح الاستعماري الخبيث".. الألغام المضادة للأفراد قال نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيي ،الفريق أحمد قايد صالح ، إنّ أمن الجزائر لا يزال يتطلب مواجهة وتجاوز 6 تهديدات كبر، موضحا أنّ أكبر تهديد هو الإرهاب العابر للأوطان، موضحا بان أمن المعمورة لا يزال بلوغه يتطلب مراجعة وتجاوز العديد من التهديدات الكبرى الأخرى يأتي من بينها الإرهاب العابر للأوطان ومنابع ديمومته وانتشاره سواء منها التطرف بمختلف أشكاله أو المتاجرة بالمخدرات أو تبييض الأموال و المتاجرة بالأسلحة والبشر. وهي كلها تحديات ليست اقل تدميرا وتستحق نتيجة لذلك لفت عناية المجموعة الدولية على غرار الالغام المضادة للأفراد. وكشف، الفريق أحمد ڤايد صالح، أن "زرع فرنسا الخبيث من الألغام الاستعمارية خلّف 7300 ضحية من المدنيين منهم 4830 شخصا إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال". وأعلن المسؤول العسكري عن تدمير حوالي تسعة ملايين لغم وتطهير أكثر من 62 ألف هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية وفقا للالتزامات الدولية حول نزع التسلح التي تضمنتها اتفاقية أوتاوا. وخلال إشرافه أمس باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالميدان المركزي للجوبحاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر ب (5970 لغما).. أكد الفريق ڤايد صالح وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية من خلال "تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبيي وفقا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها والتي تنص على تدميرها المبرمة بأوسلويوم 18 سبتمبر 1997 والتي صدقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000." وتأتي العملية تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها وقد توجت عمليات سابقة أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مراسم انطلاقها يوم 24 نوفمبر 2004. وجرت العملية بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين بالجزائر والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية. وفي كلمة له بالمناسبة أكد الفريق ڤايد صالح أن "المخزون المتبقي لدى الجزائر من الألغام المضادة للأفراد يقدر ب5970 لغما وتتزامن عملية تدميره مع إحياء الذكرى العشرين لاتفاقية أوتاوا". وذكر المسؤول العسكري السامي الحضور بما جاء في كلمة السيد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم انطلاق عملية تدمير مخزون الجزائر من الألغام المضادة للأفراد بتاريخ 24 نوفمبر 2004 والتي أكد فيها "إن الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص أن تبرهن على انضمامها حقا وصدقا إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث". وأكد بهذه المناسبة على "إن الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميدان هي التي أدت بنا إلى مباشرة مسعى حازم للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني وذلك قبل إبرام اتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها والتي تنص على إتلاف هذه الألغام. فانضمام الجزائر لهذه الاتفاقية يزكي صدق اعتناقنا لهذه الغاية النبيلة بحكم تاريخنا وتمسكنا الراسخ بمواثيق نزع التسلح والقانون الإنساني". كما انتهز نائب وزير الدفاع الوطني الفرصة ليتقدم بالشكر للبلدان والمنظمات الدولية "التي وقفت إلى جانبنا ليس فقط من أجل تطبيق اتفاقية أوتاوا ولكن أيضا على مساعدتها وإسهامها المشكور في تطهير المناطق الملغمة من طرف الاستعمار وتجنيب مواطنينا تكبد المزيد من المعاناة، علما أن ما خلفته هذه الآفة من ضحايا مدنيين بلغ 7300 ضحية منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال". وأعلن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيي عن "كشف وتدمير حوالي تسع ملايين (09) لغم (8.854.849) وتطهير أكثر من 62.421 هكتارا من الأراضي الزراعية والرعوية وهي العملية التي تمت على مرحلتين أساسيتين انحصرت الأولى بين 1963 و1988 تم خلالها نزع وتدمير 7.819.120 لغما مضادا للأفراد وتطهير 50.000 هكتار من الأراضي الملوثة. أما المرحلة الثانية فبين نوفمبر 2004 و01 ديسمبر 2016 حيث بلغت حصيلة هذه المرحلة 854.186 لغما مدمرا وتطهير 12.421 هكتارا من الأراضي التي تم تسليمها إلى السلطات المدنية المحلية مما سمح عبر كافة حدودنا الوطنية الشرقية والغربية من تجسيد العديد بل الكثير من البرامج التنموية لفائدة المواطنين".
