التماس عام حبسا لنجل الجنرال نزار

باشر نجل الجنرال السابق خالد نزار معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض محظور والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة بمحكمة الشراقة، جاءت على أساس الشكوى التي رسمها الضحية (م.م) وهو "ابن خالة" المتهم وشريكه في المستثمرة الفلاحية ببوشاوي وأحد المساهمين في شركة الربط الذكي للاتصالات SLC بتاريخ 10 ماي 2015 لدى مصالح الضبطية القضائية، تفيد بتعرضه للضرب بالحجارة من قبل أحد مرافقي ابن الجنرال نزار الذي دخل معه في خلافات شفهية، وهو ما سبب له عجزا عن العمل لمدة 8 أيام. وعلى هذا الأساس تم إعداد ملف جزائي ضد المتهم بجرم الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، أحيل بموجبه على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان مصابا في قدميه لتعرضه لحادث مرور، موضحا أن حالته الصحية آنذاك لم تسمح له بالشجار أو رشق ابن خالته الضحية المزعومة بالحجارة، معترفا بنشوب ملاسنات بينهما نتيجة إغلاق هذا الأخير الممر المؤدي إلى الآبار بالحجارة رغم أنها مشتركة بينهما، مضيفا أنه بمجرد أن وصل إلى المستثمرة الفلاحية ببوشاوي حتى شرع العمال بالرشق بالحجارة، الأمر الذي استدعى نقله إلى سيارته من قبل سائقه حتى لا يتأذى، ملتمسا إفادته بالبراءة.
دفاع المتهم ركز خلال مرافعته على انعدام أركان الجريمة، لكون الضحية لم يتهم موكله لطفي نزار أبدا بل قيد شكوى ضد مجهول، ليتساءل بعدها كيف يمكن للنيابة أن توجه اتهامها لهذا الأخير دون أن يذكره الضحية، ليلتمس إفادة موكله بالبراءة.
وعلى أساس ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام وغرامة مالية ب20 ألف دج.