الشيخ عبد الله جاب الله ل البلاد : ملف الإصلاح على مكتب بوتفليقة ونتوقع منه إنصافنا

انتقد الشيخ عبد الله جاب الله، الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني، ما وصفه باستغلال بعض الأطراف الحزبية لمظاهر الغبن الاجتماعي لدى المواطنين لأغراض ''سياسوية''. وكشف المتحدث في تصريحات ل''البلاد'' قائلا ''ملف حركة الإصلاح الوطني تم رفعه إلى مكتب رئيس الجمهورية شخصيا ونترقب منه إنصافنا''، مبديا تفاؤله بقرب انفراج ما سماها ''أزمة الشرعية'' داخل بيت الحركة بعد اتفاق الطرفين مؤخرا بصفة رسمية على الذهاب إلى مؤتمر جامع للم شمل جميع المناضلين دون تهميش أو إقصاء، على حد تعبيره.
وأفاد عبد الله جاب الله أنه تلقى مؤخرا وعودا من جهات لم يفصح عن هويتها بدراسة وافية ومعمقة لملف ''أزمة حركة الإصلاح الوطني'' في ضوء الطعن الذي قدمه لوزير الداخلية الحالي دحو ولد قابلية والموقع من طرف 23 مؤسسا للحركة من أصل 25 وأكثر من 90 بالمائة من أعضاء المجلس الوطني وجميع رؤساء المكاتب الولائية و97 بالمائة من رؤساء مجالس الشورى الولائية.
وتأتي هذه الخطوة حسب جاب الله بعد تقديم طعن مماثل لمصالح الوزير السابق نور الدين يزيد زرهوني سنة ,2007 وتابع المتحدث قائلا ''لقد وعدنا بدراسة وافية للملف ورفعه إلى رئيس الجمهورية''، مؤكدا أنه يوجد تواصل في الوقت الحالي مع الجناح الآخر بعد مسعى بادر به رئيس مجلس الشورى جمال صوالح، للم شمل كافة مناضلي حركة الإصلاح، حيث تم الاتفاق على الذهاب لعقد مؤتمر استثنائي تشارك فيه جميع الأطراف، غير أن الداخلية لم تمنح لحد الآن الترخيص له، لكنه أبدى تفاؤلا بانفراج قريب في هذا الاتجاه قائلا ''لا يزال الأمل قائما ونحن ندعو السلطة لفتح المجال السياسي احتراما للدستور وقوانين الجمهورية''.
على نفس الصعيد، دعا جاب الله السلطة للتوجه نحو انفتاح سياسي لتسهيل عملية مرور سلمي وسلس نحو الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري بمختلف توجهاته العقائدية أو ألوانه السياسية.
كما أعلن دعمه للمبادرة السياسية التي تقدم بها الأمين العام الأسبق للأفلان عبد الحميد مهري، قائلا إن ''الرسالة المذكورة رغم أنها لا تقدم حلولا إلا أنه يمكن اعتبارها أرضية للنقاش بين القوى السياسية والاجتماعية.
كما أننا مستعدون للعمل على دفع هذه الوثبة الجديدة التي أتت بها المبادرة للخروج من الأزمة الراهنة''.
في حين رفض جاب الله مطلقا التجاوب مع مبادرات سياسية أخرى أطلقتها بعض الأحزاب بذريعة أنها ''قوى تابعة للنظام''، حسبه. وبشأن القرارات التي أصدرها مجلسا الوزراء الأخيرين بخصوص تشجيع الشباب على العمل وإقامة مشاريع مصغرة، أوضح الشيخ أنها تحتوي على ''جوانب إيجابية''، غير أنه أشار إلى أنها ''غير كافية''، داعيا إلى ''بلورة رؤية استراتيجية متكاملة للتكفل بانشغالات الشباب وليس من خلال حلول ارتجالية''، على حد تعبيره، مضيفا أن ''المعالجة لا ينبغي أن تكون اجتماعية فقط في حين تهمل جوانب أخرى أكثر أهمية''. ويقترح مؤسس حركة الإصلاح الوطني وصفة تتضمن رزمة من الإجراءات يراها كفيلة بطي الأزمة متعددة الأوجه التي تعيشها الجزائر حسبه على غرار الإقدام على تعديل جوهري للدستور وإحداث تغيير حكومي عاجل وفتح المجال السياسي أمام الجميع، ومباشرة إصلاحات اقتصادية عميقة تحقق قيم العدل الحقيقية، وإصلاحات أخرى مماثلة ذات أبعاد اجتماعية. غير أن جاب الله يرفض ما أقدمت عليه بعض الأطراف من استغلال مظاهر الغبن الاجتماعي للمواطنين لأغراض سياسوية، في إشارة إلى دعوات الخروج في المسيرات من طرف ''جهات فاقدة للمصداقية ودائرة في فلك السلطة''، على حد تعبيره