الجزائر تحذّر من استغلال الإرهاب لقوافل "الحرڤة"

حذرت الحكومة الجزائرية من استغلال المجموعات الإرهابية لموجات الهجرة غير الشرعية من أجل التخفي عن أنظار الأجهزة الأمنية. وشددت الجزائر على أن النزاعات المسلحة والاستقرار السياسي وانعدام التنمية من أبرز العوامل المشجعة على ظاهرة الهجرة.
ودعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بروما، حيث شارك في ندوة "روما- الحوار المتوسطي" إلى "مقاربة شاملة" حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار بأسبابها العميقة. وفي تدخل له حول موضوع الهجرة غير الشرعية بصفته عضوا في المجموعة في إطار هذه الندوة التي تنعقد بالعاصمة الإيطالية من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، دعا مساهل إلى "مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار أسبابها العميقة وعلى رأسها مستوى التنمية في البلدان وحالة الأمن والاستقرار السياسي في البلدان المعنية".
وفي تحليل للظاهرة أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن الهجرة غير الشرعية "لا يمكن معالجتها بأسبابها العميقة إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التفاعل الموضوعي القائم بين هذه الظاهرة والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والإتجار بالبشر والنزاعات المسلحة والاستقرار السياسي". وأضاف في هذا السياق أن "الهجرة غير الشرعية مدعمة من خلال شبكات المُمررين الإجراميين الذين يجب محاربتهم بشدة"، مشيرا إلى أن "هذا الكفاح لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستعمل كمبرر لتغذية نزعات عنصرية ومعادية للأجانب نتيجة للتدفق المكثف للمهاجرين على أوروبا".
ولدى تطرقه للمسألة المتعلقة بالهجرة في منطقة البحر المتوسط، أكد مساهل أن "الهجرة تمثل بالنظر لحجم الخسائر البشرية المسجلة وعودة الممارسة المخزية المتمثلة في العبودية عبر شبكات إجرامية تنشط في ليبيا تحديا عابرا للأوطان بالغ الأهمية". وذكر أن القمة الخامسة الاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي التي اختتمت بأبيدجان (كوت ديفوار) "أكدت على مدى خطورة هذه الآفة ودعت المجتمع الدولي إلى مباشرة أعمال فعالة وتشاورية".
وأكد مساهل أن الجزائر "تدين هذه الممارسة المخزية حيال أشخاص أبرياء وعزل"، مذكرا "بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يسمح لهذا البد الشقيق باكتساب مؤسسات لمكافحة هذه الآفة". وأبرز وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق أن الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية تكمن في "تضاعف الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة وتطور المجموعات الإرهابية وارتباطها الفعال بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان واستمرار الفقر المدقع في مناطق عدة من القارة الإفريقية". وفيما يخص رؤية الجزائر، اعتبر مساهل أنه "من الضروري أن تتحمل بلدان المنطقة مسؤولياتها الفردية والجماعية". وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الجزائر بعدما كانت بلدا مصدرا للمهاجرين وبلد عبور في فترة من الوقت، "أصبحت اليوم بلد وجهة وبالتالي طرفا في مشكلة الهجرة".
أما بخصوص مشكلة الهجرة في إفريقيا عموما، فأكد مساهل أن "إفريقيا من بين القارات التي تسجل تدفقا كبيرا للمهاجرين في العالم" وهذه ميزة من الميزات التي تدعو إلى "إدراك مدى العبء الذي تتحمله البلدان الإفريقية وبالتالي معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عن طريق ترقية مقاربة شاملة وتشاورية ومتزنة ومتضامنة". وفيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وعلاقتها بالتنمية، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه "بدلا من تخصيص الموارد المالية الأساسية لتعزيز التدابير الأمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، ينبغي تخصيصها لترقية المشاريع الاقتصادية الأكثر هيكلية، كوسيلة وحيدة لخلق ديناميكية حقيقية للتنمية وتخفيض ضغط الهجرة بصفة دائمة عن طريق إبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية". وأشار الوزير إلى أن الهجرة غير الشرعية "حقيقة اجتماعية واقتصادية لا يمكن فصلها عن مستوى تنمية لبلد ما واستقراره السياسي". وخلص وزير الشؤون الخارجية للقول "كلما ارتفع مستوى التنمية في بلد ما، كلما كان تصديره للمهاجرين قليلا وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستقرار والأمن إذ يساهم التقاسم العادل للازدهار وتحقيق بيئة أمنية دائمة في توقيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين