مركز السجل التجاري يحذر من جزاءات مخالفة التنظيم : انطلاق عملية إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2010

أبلغ المركز الوطني للسجل التجاري، التجار والبنوك والمؤسسات المالية، ببدء عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة ,2010 على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحسابات النتائج حسب المركز.
الذي يشير إلى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللغتين الوطنية والفرنسية، ويتعين على البنوك والمؤسسات، فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق.
وفي وقت، ذكر المركز أن الحصائل وحسابات النتائج ينبغي أن تخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد، حذر من أن ''كل مخالفة لوجوب الإيداع تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به''.
وللإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني لم تتجاوز 6,49 بالمائة سنة 2010 مقابل 47 بالمائة سنة ,2009 ومن مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الإجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.