انطلاق الإيداع القانوي لحسابات 2010

أبلغ المركز الوطني للسجّل التجاري أمس الأحد التجّار والبنوك والمؤسسات المالية ببدء عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة 2010·
وأعلن المركز عن طريق الصحافة أن الشركات التجارية مدعوّة لإيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلّية للمركز الوطني للسجّل التجاري قبل 31 جويلية المقبل، في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوّة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان· ويتكوّن الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامّة العادية المتضمّن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحسابات النتائج حسب المركز الذي يشير إلى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللّغتين الوطنية والفرنسية· ويتعيّن على البنوك والمؤسسات فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفّقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصّة والملحق· وذكر المركز أن الحصائل وحسابات النتائج ينبغي أن تخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد· وحذّر المركز الوطني للسجّل التجاري من أن "كلّ مخالفة لوجوب الإيداع تعرّض صاحبها للعقوبات التي ينصّ عليها التشريع المعمول به" و"يعوّل على تفهّم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال· وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثّل في الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية·