المركز الوطني للسجل التجاري

انطلاق عملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2010
أمر المركز الوطني للسجل التجاري أمس الأحد التجار والبنوك والمؤسسات المالية ببدء عملية الإيداع القانوني الإجباري للحسابات الاجتماعية لسنة .2010
وأعلن المركز عن طريق الصحافة أن الشركات التجارية مدعوة لإيداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل في حين أن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. ويتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحسابات النتائج حسب المركز الذي يشير الى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللغتين الوطنية والفرنسية.
ويتعين على البنوك والمؤسسات فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق. وذكر المركز بأن الحصائل وحسابات النتائج ينبغي أن تخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. وحذر المركز الوطني للسجل التجاري من ان ''كل مخالفة لوجوب الإيداع تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به'' و''يعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين'' للقيام بايداعاتهم قبل انتهاء الآجال.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة منها البنوك والمؤسسات المالية. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بايداع حساباتها الاجتماعية وهو اجراء أصبح اجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الاشهار القانوني لم تتجاوز 6ر49بالمئة سنة 2010 مقابل 47 بالمئة سنة .2009 ومن مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الاجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.