أزيد من 94 ألف شركة معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية قبل 1 أوت القادم

حدد المركز الوطني للسجل التجاري تاريخ الفاتح أوت الدخل كآخر أجل للإيداع القانوني والإجباري للحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2009 بالنسبة للشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية، وذكر المركز في بيان له أنه كان من المفروض أن يقوم مسؤولو هذه الشركات بالإيداع القانوني والإجباري لحساباتهم الاجتماعية السنوية في الشهر الذي يلي انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية المتعلقة بالموافقة على الحسابات الاجتماعية بالنسبة للشركات التجارية وفي الأشهر الستة التي تلي نهاية السنة المالية 2009 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف المصدر أن الكيانات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية تتمثل في الشركات ذات مسؤولية محدودة والشركات ذات أسهم، بالإضافة إلى المؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة.
وحسب القانون المعمول به فإن الشركات المخالفة للأحكام والقوانين المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية تتعرض لغرامة مالية تتراوح ما بين 30 و300 ألف دينار والشطب من السجل التجاري والمنع من الاكتتاب في الصفقات العمومية. وتشير الحصيلة الأخيرة لنشاط المركز لوطني للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات التي لم تنشر حساباتها الاجتماعية سنة 2008 بلغ أزيد من 50 ألف مؤسسة لاسيما الناشطة في قطاع الصناعة والبناء والأشغال العمومية وكذا الاستيراد والتصدير، وهذا من بين ما يفوق 94 ألف شركة معنية بإيداع الحسابات.
للإشارة، فإن الملف يجب أن يتضمن نسخة من محضر الجمعية العامة العادية المتعلق بالموافقة على الحسابات الاجتماعية ونسخ من جداول الأصول والخصوم للحصيلة وحساب النتائج، وفيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يجب عليها إيداع خارج الحصيلة جدول تدفق أموال الخزينة وجدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة والملحق، فيما تستثنى الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري في نهاية السنة المحاسبية والذين لم يمارسوا نشاطا لعدم تحديد أجل من عملية الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية على غرار الشركات المشطوبة نهائيا من السجل التجاري.